أعلنت فرنسا، الأحد، توقيف القبطان الهندي لناقلة النفط «غرينش» المشتبه في انتمائها إلى ما بات يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي؛ لعدم رفعها علماً.
الناقلة، التي كان بقيادة القبطان البالغ 58 عاماً، احتجزتها البحرية الفرنسية في البحر المتوسط الخميس، وهي الآن راسية تحت الحراسة بميناء جنوب فرنسا قرب مرسيليا. وقالت النيابة العامة في مرسيليا، التي تتولى التحقيق في القضية، إن بقية أفراد طاقم السفينة، وكلهم هنود، سيُبقَون على متنها.
ويُشتبه في انتماء «غرينش» إلى الأسطول الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وغالباً ما تغيّر السفن في «الأسطول الشبح» الأعلام التي ترفعها، وأحياناً تبحر رافعة أعلاماً غير مطابقة، في محاولة لتفادي الرصد والتتبع.
واقتادت البحرية الفرنسية «غرينش»، أمس، إلى خليج فوس بجنوب فرنسا. والناقلة راسية في خليج فوس، على بُعد نحو 500 متر من شاطئ مدينة مارتيغ، محاطة بسفينة تابعة للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين لجهاز الدرك، وفق ما أفاد به مصور «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفرضت السلطات في الجوار «مناطق حظر بحرية وجوية» لضمان سلامة التحقيق.
اعتُرضت الناقلة صباح الخميس في المياه الدولية لبحر البوران، بين إسبانيا وشمال أفريقيا، بـ«مساعدة عدد من حلفائنا»، بمن فيهم المملكة المتحدة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي لقطات نشرتها البحرية الفرنسية، يظهر عناصر من القوات البحرية الفرنسية وهم يسيطرون على السفينة بعد هبوطهم بالحبال من مروحية على سطح «غرينش».
تُدرج الناقلة «غرينش»، التي يبلغ طولها 249 متراً، بهذا الاسم ضمن قائمة السفن المشمولة بالعقوبات في المملكة المتحدة للاشتباه في أنها تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي، بينما تُدرج باسم «كارل» في قائمتَي «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة.
والعملية هي الثانية التي تُنفذها فرنسا بعد اعتراض السفينة «بوراكاي» في نهاية سبتمبر (أيلول)، التي كانت أيضاً مدرجة في قائمة السفن الخاضعة لعقوبات «الاتحاد الأوروبي». اعتُرضت تلك السفينة في المحيط الأطلسي وحُوّل مسارها إلى ميناء سان نازير. وفي إطار التحقيق الأولي، احتُجز قبطانها ومساعده. وإثر ذلك، قررت النيابة العامة في بريست توجيه الاتهامات إلى القبطان الصيني وحده، واستدعته للمثول أمام محكمة بريست بتهمة «رفض الامتثال لأمر قضائي».
وعد ماكرون حينها بـ«زيادة الضغط على (الأسطول الشبح)؛ لأن ذلك يُضعف بشكل واضح قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي» في أوكرانيا.
ويخضع نحو 598 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى «الأسطول الشبح» لعقوبات «الاتحاد الأوروبي».