فصّل إيلون ماسك الذي عينه الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترمب مستشارًا خاصًا، في صحيفة وول ستريت جورنال للمرة الأولى، مشروعه “الجذري” لإصلاح السلطات الفدرالية والذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضًا توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي سيرأس معه “لجنة الكفاءة الحكومية” المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية فضلًا عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل “تهديدًا وجوديًا” للديموقراطية الأميركية.
“تغيير جذري”
وقال ماسك أغنى أغنياء العالم إنه “في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري منح الناخبون دونالد ترمب تفويضًا واضحًا لتغيير جذري”.
ويستند ماسك وهو رئيس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” والحائز عقودًا فدرالية كبيرة، على اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017-2021) غالبية من القضاة المحافظين.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة “تشير إلى أن كمًا كبيرًا من القواعد الفدرالية المعمول بها” ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس ويمكن تاليًا “تعليقها فورًا” بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ”خفض كبير في البيروقراطية الفدرالية” مؤكدًا أن الموظفين المقالين “سيتلقون دعمًا خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص” أو سيستفيدون من شروط إقالة “سخية”.
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد “الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها”.
“حكومة أصغر”
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعًا جدًا من نفقات قدرها “500 مليار دولار” من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات “التقدمية” كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: “نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين (..). نحن نخفض في الكلفة”، مشيرًا إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو/ تموز 2026 حيث يصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي في 4 يوليو 1776.
وقد أعطى ترمب الرجلين مهلة حتى 4 يوليو/ تموز 2026 لتحقيق “حكومة أصغر”، تكون بمثابة “هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال”.
وأصبح ماسك حليفًا رئيسيًا لترمب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير بأنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.
ويهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترمب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم، إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليونات.