تعهد الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة «تسلا» ورئيسها التنفيذي بالتبرع بمليون دولار يومياً، حتى انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، لأي شخص يوقع على عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.
ولم يهدر أي وقت، حيث منح شيكاً بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية أقامها ببنسلفانيا، بهدف حشد المؤيدين خلف دونالد ترمب المرشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري. وكان الفائز رجلاً يُدعى جون دريهر، وفقاً لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية، وحسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ماسك وهو يسلم الشيك للفائز: «بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة».
المال هو أحدث مثال على استخدام ماسك لثروته غير العادية للتأثير في السباق الرئاسي، الذي يشهد تنافساً شديداً بين ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وأسس مارك لجنة عمل سياسي (أميركا بي إيه سي) لدعم الحملة الرئاسية لترمب. وتساعد اللجنة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.
وتعد فعالية هاريسبرغ الثالثة خلال يومين في بنسلفانيا، حيث يعمل ماسك على تشجيع المؤيدين على التصويت المبكر وحمل آخرين على فعل الشيء نفسه.
وقال أمس (السبت)، إنه إذا فازت هاريس فستكون «الانتخابات الأخيرة»، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن يكون لها وجود بعد ذلك.
وأضاف أن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما ترمب تثبتان أنه يسبب إزعاجاً للبعض، وسيغير الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس. وقال إن هذا هو السبب في عدم تعرض هاريس لأي محاولة اغتيال.
وقال ماسك إن «اغتيال دمية أمر لا قيمة له»، مكرراً ما ذكره في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها: «التعديلان الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني».
وكان على الحاضرين في فعالية أمس (السبت)، التوقيع على العريضة.
وقدم ماسك، الذي صنفته مجلة «فوربس» بأنه أغنى شخص في العالم، حتى الآن، ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترمب، وفقاً لإفصاحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءاً أساسياً من مساعي ترمب للعودة إلى البيت الأبيض.
وأصبح ماسك هذا العام مؤيداً صريحاً لترمب.
من جهته، قال ترمب إنه إذا تم انتخابه فسوف يعين ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية.