تقدمت الحكومة السودانية -في إعلان مفاجئ- بخريطة طريق تقوم على وقف فوري للقتال وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية.
وجاء إعلان خريطة الطريق الجديدة في خطاب لمالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إذ قال إن السلطة التنفيذية ستشرف على تنفيذ خريطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية.
وأضاف أن خريطة الطريق هي الخطوة الأولى التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن عملية سياسية شاملة ستعقب إنجاز خريطة الطريق وتضم جميع القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية.
ودعا مالك عقار قوات الدعم السريع إلى النظر بعين المسؤولية إلى التطورات الحاصلة، وقال إن أسباب القتال التي أعلنتها الدعم السريع طغت عليها سلسلة من الجرائم والانتهاكات، حسب تعبيره، مشددا على أن الدعم السريع يجب أن يعي أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.
وأعلن اعتذاره للشعب السوداني عن “الإخفاق في تأسيس الدولة السودانية”، مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب.
وقال إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق، لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لأنحاء السودان كافة، والتواصل مع جميع الأطراف، ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان.
وأضاف أن الوضع “يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة”، وأن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.
وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيًا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الـ30 عامًا الماضية، واصفًا تلك التجربة بـ”البضاعة المنتهية الصلاحية”.
قوى مدنية تطالب بوقف الحرب
من ناحية أخرى، طالبت -اليوم الثلاثاء- القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد فورا، وإجراء تحقيق مستقل حولها.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي استمر ليومين.
والقوى الموقّعة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.
ودان البيان ما وصفها بـ”الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب، وعلى رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع”.
كما دان ما اعتبرها “جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد (نظام عمر البشير) من قبل القوات المسلحة السودانية”.
وطالب البيان بضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فورا وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.
وأضاف البيان أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين.
وقال محمد الفكي القيادي في قوى الحرية والتغيير وعضو مجلس السيادة السابق -في تصريحات خاصة للجزيرة- إن اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وضع خارطة الطريق لإنهاء الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الشعب السوداني، مطالبا بوقف القتال وإنهاء معاناة الشعب السوداني، وحذر من خطورة الوضع الإنساني بعد 4 أشهر من اندلاع الحرب في البلاد.
وفي الأثناء، قصفت قوات الدعم السريع من مواقعها بالخرطوم بحري نقاط تمركز الجيش السوداني بمنطقة القَمايِر (شرقي أم درمان) مستخدمة الصواريخ. كما أعلنت إسقاط طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوداني بمدينة الخرطوم بحري.
وأضافت في بيان أن مقاتلات الجيش قصفت أحياء سكنية في مدن العاصمة الثلاث، خصوصا أحياء بمنطقة شرق النيل وجنوبي الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وفق البيان.
ومع دخول القتال في السودان الشهر الخامس، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة، قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بأكثر من 3 آلاف أغلبيتهم من المدنيين، كما أشارت إلى أن أكثر من 6 ملايين سوداني باتوا على شفا المجاعة.