خلصت نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي الذي أجراه في مقتل 3 من جنوده على يد شرطي مصري قرب معبر العوجة أو نيتسانا الحدودي مع مصر في 3 يونيو/حزيران الجاري إلى وجود ما سمتها “عدة إخفاقات” في الجاهزية القتالية على الحدود مع مصر.
وأكد قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أليعيزر توليدانو ضرورة تصحيح تلك “الإخفاقات” واستخلاص العبر منها.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد “تبين من التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية”.
وقرر جيش الاحتلال سد الممرات الأمنية المقامة في السياج الحدودي على طول الحدود مع مصر، كما قرر تقليص مدة مناوبة الجنود في نقاط المراقبة من 12 ساعة إلى 8 ساعات.
من جانبه، فرض رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي عقوبات على عدد من ضباط الجيش العاملين في القيادة الجنوبية، وقرر تحميل قائد الفرقة 80 العسكرية العاملة على الحدود مع مصر مسؤولية مقتل جنود إسرائيليين.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه كجزء من التحقيق “أجرى تحقيقا مشتركا مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين، والذي شمل زيارة بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة والتحقيق المشترك في نقطة وقوع الحادث على الأراضي الإسرائيلية”.
وكان 3 جنود إسرائيليين قد قتلوا على يد جندي مصري قرب معبر العوجة الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، في حين استشهد المصري الذي نفذ العملية.
ولم يصدر تعليق من القاهرة بشأن بيان الجيش الإسرائيلي الأخير، لكن الجيش المصري كان قد قال في بيان بعد الحادث إن الجندي المصري كان يطارد مهربي مخدرات على الحدود مع إسرائيل، وأثناء المطاردة اخترق الجندي حاجز التأمين الحدودي فوقع تبادل لإطلاق النار “أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرَين، بالإضافة إلى مقتل فرد التأمين المصري”.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتل أراضي من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقات معلنة مع إسرائيل. واقتصر التطبيع بين القاهرة وتل أبيب على المستوى السياسي وسط رفض شعبي واسع تردد صداه مع العملية الأخيرة.