حضر الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث الأمير هاري صباح اليوم الثلاثاء في ظهور نادر له، إلى محكمة الاستئناف في لندن للطعن في قرار يحرمه الحماية الممنهجة التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة.
وفي مقر محاكم العدل الملكية البريطانية، يواجه هاري الحكومة في دعوى تتعلق بتغييرات أجريت على تأمينه بعد تنحيه عن مهامه الملكية.
ويسعى الأمير هاري، إلى إلغاء قرار صدر عن وزارة الداخلية في فبراير/ شباط 2020 يقضي بأنه لن يحظى بحماية شخصية تلقائية من الشرطة أثناء وجوده في بريطانيا.
والأمير هاري مقيم في الولايات المتحدة، حيث ستنظر المحكمة في هذه القضية على مدى يومين، وستعقد بعض جلساتها بصورة مغلقة لأنها ستناقش مسائل تأمينه.
وسبق لوزارة الداخلية أن كسبت جولتين قضائيتين في هذا الملف المتعلق بالأمير هاري. وعند وصوله إلى المحكمة، بدا الأمير مبتسمًا، ولوّح للصحافيين تحيةً لهم.
كيف بدأت القصة؟
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وآنذاك قررت وزارة الداخلية منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن “غير عقلاني” ولا “ظالمًا”، وأن الإستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة “كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية”.
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتًا إلى أن هاري لا “يطالب بمعاملة تفضيلية”، بل مجرد تطبيق “عادل وقانوني” لقواعد الحماية.
وفي أبريل/ نيسان 2024، ردّ أحد القضاة استئنافًا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريبًا في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1,28 مليون دولار)، بحسب صحيفة “ذي تايمز”.