وقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، أمام محكمة بتهمة تلقي ملايين من اليورو في تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية الرئاسية في عام 2007 من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وظهر ساركوزي، الذي دأب على نفي هذا الاتهام، هادئًا اليوم مع التحدث إلى المحامين ومتهمين آخرين في قاعة المحاكمة قبيل بدء الجلسة.
وهذه هي جلسة المحاكمة الخامسة خلال خمس سنوات للرئيس السابق.
وكشف مكتب المدعي العام للقضايا المالية أن الرئيس السابق المنتمي إلى التيار المحافظ يواجه اتهامات منها “التستر على اختلاس أموال عامة والفساد وتمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير قانونية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة”.
وبدأت المحاكمة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وتستمر أربعة أشهر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وقد تسهم في تأثر ثقة الفرنسيين في الوسط السياسي.
“تداعيات اتفاق غير قانوني”
وأفاد المحققون بأن ساركوزي أبرم اتفاقًا غير قانوني مع الحكومة الليبية في ذلك الوقت. وتدور المحاكمة حول مسألة غامضة تردد أن جواسيس ليبيين وإرهابيًا مدانًا وتجار أسلحة انخرطوا فيها، وحول اتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين من اليورو جرى شحنها إلى باريس في حقائب.
وقال محامي ساركوزي إن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق ملفقة وإن الحملة لم تتلق أي تمويل ليبي.
ويوضح الاتهام أنّ “الاتفاق” مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدًا في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرًا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعًا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير النظامية.
وقال المحامي كريستوف أنجرا: “بعد 10 سنوات من التحقيق وتخصيص موارد غير مسبوقة وتسجيلات صوتية وسفر للقضاة إلى الخارج في شتى أنحاء العالم، من الواضح أنه لا يوجد أي أثر لتمويل أو تحويل أو مدفوعات أو حتى تقديرات لمبلغ التمويل المزعوم”.
وفي حالة إدانته، قد يعاقب ساركوزي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو (386 ألف دولار).
سلسلة محاكمات سابقة
وواجه ساركوزي في السنوات القليلة الماضية سلسلة من المحاكمات. ففي ديسمبر/ كانون الأول، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ للحصول على خدمات من أحد القضاة.
وصدر حكم بإلزام ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام بدلًا من السجن، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم بحق رئيس فرنسي سابق.
ولم يوضع السوار الإلكتروني له بعد، إذ قد يستغرق ذلك عدة أسابيع، ما أتاح له قضاء عطلة مع السيشيل مع زوجته المغنية كارلا بروني وابنتهما.
وفي قضية أخرى أُدين ساركوزي بتهمة التستر على إنفاق غير قانوني للحملة الانتخابية، ولا يزال النظر جاريًا في الطعن في هذا الحكم.