أصدر القضاء التونسي الخميس حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الموقوف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في قضية فساد.
وجاء قرار توقيف وملاحقة الجريء قضائيًا إثر “شكاية (شكوى) قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة (الاتحاد التونسي) ومدير فني”، بحسب متحدث رسمي باسم الوزارة.
وذكر موقع “راديو موزاييك” أن الحكم طال أيضًا مسؤولًا فنيًا كرويًا، قضت الدائرة الجنائية بسجنه مدة ستّة أعوام، بعد “أن أحيل بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بإبرام الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد معه للعمل مع أحد المنتخبات الوطنية لكرة القدم”.
تحقيقات النيابة العامة
وانتخب الجريء رئيسًا للاتحاد التونسي للعبة عام 2012. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الاتهامات بحقه بشأن التلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال بحسب تقارير إعلامية محلية، رغم نفيه الدائم لعلاقته بأي من هذه الأمور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية سابقًا عن خلافات متواصلة بينه وبين وزارة الشباب والرياضة بشأن القرارات التي كان يتخذها خلال فترة ترأسه للاتحاد.
ولطالما رفض القضاء التونسي، إطلاق سراح الجريء، لاسيما بعد التحقيقات التي خضع لها بإدارة الشرطة العدلية، وبإذن من النيابة العمومية على ذمة أبحاث تتعلق بعقود وقعها الاتحاد لها علاقة بالتصرف المالي والإداري له.
أزمة في الاتحاد
بدروه ذكر موقع “وينوين” الرياضي winwin في تقرير سابق، أن علاقة الجريء اتسمت طيلة السنوات الأخيرة مع السلطة وبالذات مع وزارة الشباب والرياضة في البلاد بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر عام 2022.
كذلك اندلعت أزمة خلال صيف 2023، بين الجريء ونادي الترجي، بعد أن قام رئيس الاتحاد بالإعلان على صفحته في منصة فيسبوك، عن تقديم مساعدات مالية لفريق العاصمة، لتخليص معاملات تتعلق بمستحقات لاعبيه.