كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة الآلاف من المختفين قسرا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق.
وجاءت هذه المعلومات استنادا إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية 2024، وما رافق ذلك من كشف سجلات سرية.
ووفق الشبكة فإن تلك السجلات تكشف عن ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا تحت التعذيب، إلى 45 ألفا و342 شخصا منذ مارس/آذار 2011، بينهم 225 طفلا و116 سيدة.
ويشير التقرير إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في توثيق الوفيات بسبب توفر آلاف الأدلة الرسمية والشهادات حول مصير المختفين قسرا، معظمها تعود للسنوات الأولى من الصراع. كما لا يزال أكثر من 181 ألف شخص رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى مختلف أطراف النزاع، أغلبهم احتُجزوا تعسفيا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي، دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية.
ويحمّل التقرير نظام بشار الأسد المسؤولية عن أكثر من 99% من حالات الوفاة تحت التعذيب، حيث وثقت الشبكة استخدام النظام أساليب قمعية ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية والسجون، وشملت التعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي وحرمان الضحايا من الغذاء والرعاية.
وأوضحت البيانات أن محافظات درعا وريف دمشق وحماة وحمص كانت الأكثر تضررا، مع استهداف منهجي لأبناء المناطق المعارضة في إطار عمليات انتقام جماعي.
ويصف التقرير ممارسات التعذيب بأنها جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويدعو الحكومة الانتقالية للاعتراف بهذه الجرائم والتحقيق فيها، وحماية الأدلة، وإطلاق برامج لجبر الضرر وتعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية.
كما يشدد على ضرورة استقلال القضاء وفتح تحقيقات شفافة، ويطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود التوثيق والمساءلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
ويؤكد التقرير في ختامه أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يمثلان حجر الأساس في بناء سوريا الجديدة، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا.