عقدت محكمة مصرية أمس الإثنين، جلسة للنظر في جريمة قتل مروعة، حيث مثل المتهم الأساسي في قضية قتل والدته عبر نحرها من رقبتها، في الجريمة المعروفة إعلاميًا بواقعة “قاتل أمه بالمنزلة”.
وتعود الجريمة للعام 2022، حين أقدم رجل في التاسعة والثلاثين من عمره، على قتل والدته، بعد أن “تحول إلى مدمن على المخدرات”، وفق التحقيقات الواردة في النيابة العامة.
وقد قررت المحكمة في جلسة سابقة الحكم عليه بالإعدام بعد مراجعة مفتي الجمهورية، لكن المتهم استأنف القرار لاحقًا.
“أعاني من تأثير السحر”
ومع جلسة الاستئناف أمس، أفضى القرار إلى تثبيت الحكم على الرجل صاحب محل قطع غيار سيارات، والمقيم في بندر المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد مطالعة أقواله في الجلسة.
وقد قال المتهم إنه “يعاني من السحر والهواجس”، وروى أنه “حاول قتل ابنه بعدما جاء له نداء يأمره بقتله، مثلما فعل سيدنا إبراهيم بإبنه”، وفق زعمه.
وأضاف أنه “اقتاد ابنه بالفعل يوم الواقعة بعد صلاة الفجر إلى سطح منزله لتنفيذ الأوامر، لكنه تراجع وسمع نداءً آخر بقتل والدته، ولم يجد نفسه إلا وهو يقوم بنحرها”.
وأردف القاتل أمام هيئة المحكمة أنه “لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الواقعة بسبب السحر”.
وقال: “والدتي كانت نور عيني، وكنت أخاف عليها من الهواء، وأنا في ابتلاء كبير، وأتمنى أن تُقرأ عليّ الرقية الشرعية للتأكد من حالتي”، وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.
وأمام هذه الأقوال، مضت المحكمة في حكم الإعدام مستندة إلى أقوال المتهم في التحقيقات، وقالت في معرض حكمها إنه في يوم 14/6/2022، بدائرة قسم المنزلة، قتل المتهم والدته المجني عليها نرجس السيد محمد عبد العال، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.
جرائم أسرية
وأضافت في التفاصيل أن “المتهم ما أن ظفر بها حتى اقتادها إلى الغرفة محل سكنها، محاولًا كتم أنفاسها بوسادة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، فاقتادها عنوة إلى المرآب محل الواقعة، متحصلًا على سلاح أبيض، وقام بنحرها به، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات”.
يذكر أنه، وفق مؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات (نامبيو) خلال عام 2024، فإن مصر احتلت المركز الثامن عشر على مستوى الدول الإفريقية في معدلات الجريمة بمعدل 47.3، والمرتبة الخامسة والستين عالميًا، والثالثة عربيًا، بسبب تفشي ارتكاب الجرائم المختلفة.
وذكرت دراسات مصرية أن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى وجود صلة قوية بين معدلات الجريمة ومستويات الفقر. فكثيرًا ما يُستشهد بالفقر كعامل رئيسي في إدامة السلوك الإجرامي.
وقد يلجأ الأفراد الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الموارد والفرص الأساسية إلى أنشطة غير قانونية كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، وفق دراسة أعدتها الاختصاصية المصرية مي سعودي.