قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن وزراء في مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوجه للمرحلة الثانية.
وحسب الهيئة، فإن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل أوصوا نتنياهو بإطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة، لأن التداعيات قد تكون كبيرة.
وقال مصدر مطلع للهيئة إن إحضار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اثنين من الأسرى الإسرائيليين ليشاهدا الإفراج عن رفاقهما في الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، هو سبب تجميد إطلاق الأسرى الفلسطينيين.
وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لأسيرين إسرائيليين وهما يشاهدان مراسم الإفراج عن أسرى آخرين من المكان عينه في قطاع غزة، ويناشدان نتنياهو إكمال الاتفاق مع حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى.
ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن هناك رغبة أميركية في توسيع المرحلة الأولى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هناك جهودا جارية في إسرائيل لحل أزمة صفقة التبادل قبل وصول المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف.
ومن المفترض أن يصل ويتكوف إلى إسرائيل يوم الأربعاء المقبل للترويج لتوسيع المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس، وإطلاق سراح أسرى إضافيين.
وقال ويتكوف لشبكة “سي إن إن” الأميركية، اليوم الأحد، “أعتقد أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستمضي قدما. نحن بحاجة إلى توسيع المرحلة الأولى. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وإنهائها، وإعادة المزيد من الأسرى والمضي قدما في المحادثات”.
وبشأن ما إذا كان نتنياهو يريد مواصلة الصفقة أو العودة إلى الحرب، قال ويتكوف “إن الخطوط الحمراء هي أن حماس لن تشارك في هيئة حاكمة بعد حل هذه المسألة. لقد تحدثنا مطولا، رون ديرمر، نتنياهو وأنا، ونحن جميعا نركز على إعادة الجميع على قيد الحياة”.
وأضاف ويتكوف “حماس لن تكون قادرة على أن تكون جزءا من هيئة تحكم غزة. أما فيما يتعلق بما إذا كانت ستستمر في الوجود أم لا، فسأترك هذا الأمر لنتنياهو”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة إسرائيل اليوم، نقلا عن مصادر قولها، إن قرار إسرائيل وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني هو “محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس”، لكن المصادر أشارت إلى أن القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ بتقدير مواقف حماس.
وقالت المصادر نفسها إنه “إذا رفضت حماس التنازل فمن المتوقع استئناف القتال خلال أسبوعين مع تولي إيال زامير رئاسة الأركان”.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات. وقد سلّمت المقاومة 29 منهم، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح أكثر من 1100 أسير فلسطيني، وعطّل الإفراج عن نحو 600، وتقول تل أبيب إن هناك 63 إسرائيليا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.