قادة اقتصاد العالم في «مستقبل الاستثمار» بالرياض

شهدت العاصمة الرياض انعقاد الطاولة المستديرة السعودية – السورية، في خطوة تعكس التحول المتسارع بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو شراكة استراتيجية أكثر عُمقاً واستدامةً. يأتي ذلك في وقت اقتربت فيه سوريا من رفع معظم العقوبات الدولية، حيث ستبدأ مرحلة التحول الشامل التي تقوم على «فرص استثمارية حقيقية».

وأكدت هذه الاجتماعات الإرادة المشتركة في بناء اقتصاد سوري مزدهر قادر على استعادة دوره الإقليمي، عبر تطوير شراكات نوعية وتحالفات استثمارية تمتد إلى قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والمال والاتصالات، واستكمال ما تحقق خلال الزيارات والمنتديات السابقة المتبادلة بين البلدين، التي أرست أسس التعاون الاقتصادي الجديد.

هذا ويبرز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين بصفته أحد أهم مسارات الشراكة التي شهدت تقدماً ملموساً، إذ يمثل رافداً أساسياً لدعم استقرار وتمكين الاستثمارات السعودية في سوريا.

كما أثمرت الجهود المشتركة بين البنك المركزي السعودي ووزارة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي تفعيل الحوالات المصرفية المباشرة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز التواصل المالي، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال.

تحالفات استثمارية

وأكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن ما تحقق خلال الزيارات المتبادلة بين المملكة وسوريا يعكس الإرادة المشتركة لبناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب «بذل مزيد من الجهود للمضي قدماً في التنفيذ وتطوير شراكات نوعية وتحالفات استثمارية بين البلدين الشقيقين».

وقال الفالح خلال كلمته في الطاولة المستديرة السعودية – السورية إن برنامج الاجتماع يتضمن ورش عمل في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، مضيفاً أن ما يتم إنجازه اليوم هو امتداد لما تحقق في المنتدى الاستثماري السعودي – السوري خلال زيارة الوفد في يوليو (تموز) الماضي، وما تلاها من لقاءات ومعرض دمشق الدولي، وزيارات الوزراء في أغسطس (آب) الماضي.

وأوضح أن «ما يتم اليوم هو استكمال لمسيرة التعاون، ولن تتوقف الجهود حتى تصبح سوريا، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دولة اقتصادية منافسة تعتمد على مواردها الذاتية، وفي مقدمتها المورد البشري المتميز الذي أسهم في تنمية كثير من الدول، بما فيها المملكة».

التعاون المصرفي

وأضاف الفالح أن من أبرز مسارات التعاون بين البلدين، التي شهدت تقدماً ملموساً، هو التعاون المالي والمصرفي الذي يمثل «رافداً أساسياً لدعم استقرار وتمكين الاستثمارات السعودية في سوريا».

وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين البنك المركزي السعودي ووزارة الاستثمار ومصرف سوريا المركزي أثمرت تمكين الحوالات المصرفية المباشرة بين البلدين. وكشف أنه تم «التنسيق الفعلي بين البنك السعودي الفرنسي وفرع «بيمو السعودي الفرنسي» في دمشق لإطلاق آلية تحويل مباشرة وآمنة»، مبيناً أنه تم تنفيذ أول حوالة مصرفية مباشرة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى «تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري».

التمويل الاستثماري

وفي إطار دعم التمويل الاستثماري، أعلن الفالح أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في قطاعات متعددة داخل سوريا، من بينها صندوق «إيلاف» الاستثماري السعودي المتخصص في الاستثمار بسوريا، الذي يُتوقع إطلاقه قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، برأس مال كبير يصل إلى عدة مليارات من الريالات، بالشراكة مع القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن «رؤية 2030» لدعم نهضة سوريا وتحولها إلى دولة اقتصادية مستقلة وقادرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، مشيراً إلى أن «السعودية وقطاعها الخاص سيكونان السند الأهم والشريك الرئيسي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والنمو».

واختتم الفالح حديثه بالقول إن «العالم يتطلع إلى وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، مؤكداً أن ظهوره في هذا الحدث العالمي «سيجسد مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي».

رفع العقوبات

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من التنمية والانفتاح بعد تجاوز سنوات الحرب، مشيراً إلى أن سوريا اليوم بعد أن اقتربت «من رفع معظم العقوبات الدولية، ستبدأ مرحلة التحول الشامل التي تقوم على فرص استثمارية حقيقية، وإعادة التموضع الإقليمي، والانفتاح على العالم بثقة وحزم».

وقال الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض، يوم الاثنين، إن «توقيع الاتفاقية الاستثمارية بين سوريا والسعودية يمثل نواة أساسية لتعاون أكبر، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السورية المتجددة».

وتابع: «لا يمكن هنا أن نغفل الدور الأخوي والقيادي للسعودية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري والاقتصاد الإقليمي لقد كانت المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً صوت الحكمة والبصيرة». مؤكداً أن «سوريا اليوم أرض الفرص، بلد غني بالموارد ومتعدد المناخ، ويتمتع بموقع استراتيجي يجعله جسراً بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا».

خطة وطنية للتنمية

وكشف الشعار أن الحكومة السورية وضعت خطة وطنية للتنمية ترتكز على خمس أولويات أساسية، تشمل إعادة الإعمار عبر تطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، وتأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية والمرافق الحيوية لربط المحافظات السورية بدول الجوار والأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير مشروعات الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الزراعية والغذائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السورية، إضافة إلى تأهيل القوى العاملة المتضررة من الحرب ودمجها في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتقنيات متقدمة.

وفي الجانب المالي، لفت الشعار إلى أن دمشق تعمل على جذب الاستثمارات العربية والدولية عبر تشريعات جديدة توفر الحماية القانونية، وتمنح حوافز طويلة الأمد، مؤكداً إطلاق آلية وطنية متكاملة لتمويل المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع مؤسسات مالية عربية وإقليمية ودولية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة وشمول مالي يعزز وصول التمويل لجميع فئات المجتمع.