قال قادة الأردن ومصر وفرنسا، الملك عبد الله الثاني، والرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الخسائر البشرية بغزة “لا تطاق”، مؤكدين “الحاجة الملحة” لوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة والإفراج عن “جميع الرهائن”، محذرين إسرائيل من “عواقب خطيرة” لهجومها المحتمل على رفح.
وكتب القادة الثلاثة، في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية هي “لوموند” الفرنسية و”واشنطن بوست” الأميركية و”الرأي” الأردنية والأهرام “المصرية”، أن “الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن”.
وجاء في المقالة “قبل 10 أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير”.
وأضافوا أنه “وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.
وأشار القادة إلى وجود “حاجة ملحة لزيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها” في غزة. وقالوا “لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل”.
وتابع القادة في المقالة “تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة للمطبخ المركزي العالمي”.
ولفت القادة الثلاثة إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي”.
وشددوا على أن “العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع”.
وحضّوا على “وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي”، كما حثّوا “إسرائيل على منع عنف المستوطنين”.
وتشنّ إسرائيل منذ 6 أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.