أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء أمس الإثنين، عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات ويثير الجدل بعد عامين من وفاة مهسا أميني.
وتخرج النساء بأعداد متزايدة حاسرات في الشوارع، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجًا على وفاة مهسا أميني (22 عامًا) بعد أيام من توقيفها في سبتمبر/ أيلول 2022 من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
“لدي الكثير من التحفظات”
وينصّ مشروع قانون “الحجاب والعفة” الجديد، الذي أقرّه البرلمان، على تشديد العقوبات على النساء المخالفات، وينتظر توقيع الرئيس الإيراني عليه في 13 ديسمبر/ كانون الأول ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.
وقال بزشكيان في مقابلة مساء الإثنين على التلفزيون الرسمي: “باعتباري الشخص المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه”.
ويقضي القانون بفرض غرامات على النساء غير المحجبات أو اللواتي يضعن الحجاب بشكل غير صحيح في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تصل في حال تكرار المخالفة إلى دفع ما يعادل 20 ضعف الراتب المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام. ولم تنشر السلطات النص رسميًا.
ويتعين دفع الغرامات خلال عشرة أيام تحت طائلة تعرض المخالِفات لحظر السفر إلى الخارج، والحرمان من بعض الخدمات العامة، من بينها الحصول على رخصة القيادة.
وحذر الرئيس الإيراني، الذي تولى منصبه في يوليو/ تموز، من أن القانون “قد يفسد أمورًا كثيرة” في المجتمع. وقال: “يجب ألا نقوم بما من شأنه أن يثير استياء الأمة”.
وعود بزشكيان الانتخابية
وكان بزشكيان قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بأن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المكلفة بالإشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء، كما انتقد بزشكيان الشرطة بسبب وفاة أميني عندما كان نائبًا حينها.
وخلال الذكرى الثانية لوفاة الشابة أميني، تعهد بزشكيان بأن تحول حكومته دون “مضايقة” شرطة الأخلاق للنساء، خاصة فيما يتعلق بارتداء الحجاب.
وقال الرئيس الإيراني: “حتى المدعي العام أعلن أنهم؛ (عناصر شرطة الأخلاق)، ليست لديهم الصلاحية لمواجهة” النساء في الشارع.
والعام الماضي، دعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى إلغاء القانون الذي يشدد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة، واصفة إياه بأنه “قمعي ومهين”.
الحجاب والسياسة
ومنذ الاحتجاجات على وفاة أميني، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعتبر ضيقة جدًا، أو كاشفة بأيّ شكل من الأشكال.
وأُقرّ قانون الحجاب في إيران، مطلع الثورة الإسلامية عام 1978، لكنّه، وفي العقد الأخير، وفي ظل تطورات سياسية واجتماعية، غضّت السلطات الإيرانية الطرف عن بعض التحرّر الذي أصبح ظاهرًا في الشارع الإيراني.
وحتى وإن تباينت الآراء، فإنها تتّفق على أن الحجاب في إيران لم يعد مسألة ترتبط بالشريعة فقط، إنما دخلت الساحة السياسية بقوة من قِبل متشدّدين ومعارضين للسياسات الحاكمة.