بعد فوزه في الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية.
يأتي ذلك بعد طلب الادّعاء أمس الإثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى، لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى، ما أن يغادر ترمب منصبه بعد أربع سنوات.
حصانة الرئيس تنتهي بمغادرة منصبه
وأوضح سميث أنه “بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ فضيحة ووترغيت عام 1973 – المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه – تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق”، مضيفًا أن هذا الاستنتاج “لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة”.
وقالت القاضية: إنّ “الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة موقّتة، وتنتهي عند مغادرته منصبه”.
من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على إكس: “بالطبع، قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية عام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحًا”.
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه. فقد أعلن سميث أنه لن تتم ملاحقة ترمب للسبب عينه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وكان سميث قد استأنف قرار القاضية الفدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو/ تموز، على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
ترمب تخلّص من متاعبه القانونية
وبالتالي، فقد تخلص ترمب من متاعبه القانونية، خصوصًا بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقرّ في الأول من يوليو/ تموز، بأن “طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسًا”.
لذلك، اضطر سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس/ آب لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع، التي يتّهم ترمب بارتكابها والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.
وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترمب في هذه القضية قبل انتخابات 5 نوفمبر، وهو ما كان يريده.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترمب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.
عقبة ستورمي دانيالز
لكن رغم ذلك، قد تكون في انتظار ترمب عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسميًا: النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع، التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد عام 2024.
وأُدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو/ أيار، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية، للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة، حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
لكن القاضي خوان ميرتشن، الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترمب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
كذلك يواجه ترمب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.
