قبل 10 أيام من تنصيبه، استُدعي الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترمب إلى جلسة للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، في خطوة اعتبرها الرئيس الجمهوري “هجومًا سياسيًا غير مشروع”.
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترمب بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.
وأيّد القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان في قرار من 18 صفحة، قرار الإدانة بحقّ ترمب، رافضًا بذلك طلبات عدة قدّمها محامو الرئيس المُنتخب لإلغاء هذا القرار.
وكان محامو ترمب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/ تموز الماضي، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
لكنّ القاضي علّل رفضه طلب محامي ترمب، بأنّ الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها لم تكن نتيجة “أفعال رسمية”.
وقال القاضي في قراره إنّه “بعد عدم العثور على أيّ عائق قانوني أمام النُطق بالحكم، وإدراكًا لاحتمالية حصول المتّهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعيّن على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير 2025”.
وقال القاضي إنّه بإمكان ترمب أن يمثل حضوريًا أو عبر الفيديو في الجلسة التي ستُعقد في 10 يناير/ كانون الثاني الحالي.
ولن تتضمّن العقوبة دخول ترمب السجن، لكنّها ستجعل منه أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
هجوم عنيف على القاضي
وسارع ترمب إلى التنديد بقرار ميرشان، متّهمًا إياه بأنّه “متحيّز متطرّف”.
وقال ترمب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، إنّ “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.
وشنّ ترمب هجومًا عنيفًا على القاضي، متهمًا إياه بأنّه “متحيّز متطرّف أصدر لتوه قرارًا غير قانوني ويتعارض مع دستورنا، وإذا سُمح له بأن يمضي قدمًا فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها”.
وفور صدور قرار القاضي ميرشان، قال متحدّث باسم ترمب إنّ تحديد موعد للنطق بعقوبة الرئيس المنتخب يمثّل “انتهاكًا مباشرًا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلّق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة”.
ومن المتوقّع أن يستأنف ترمب هذا القرار، ما قد يؤخّر موعد النطق بالعقوبة.
وسيتعيّن على الرئيس المُنتخب أن يُبلغ المحكمة بحلول الأحد ما إذا كان “يفضّل” المثول أمامها حضوريًا أو عبر الفيديو.
