تقدمت لجنة الانتخابات الباكستانية بطلب لشرطة العاصمة إسلام آباد لاعتقال رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان وذلك على خلفية امتناعه عن المثول أمام اللجنة في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين.
وتضمّن طلب لجنة الانتخابات المرفوع للشرطة جزئية تتعلق بضرورة إحضار خان للمثول أمام اللجنة اليوم الثلاثاء، وجزئيةً أخرى تتضمن ألا يتم منح خان إعفاء من المثول أمام مسؤوليها.
وقد ندد حزب إنصاف الذي يتزعمه عمران خان بطلب لجنة الانتخابات، واعتبره خروجا عن المألوف، لا سيما أن لجنة الانتخابات غير مخولة باستصدار طلبات اعتقال.
وكانت قناة “جيو نيوز” قد أفادت أمس الاثنين أن لجنة الانتخابات الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو/أيار الماضي فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام.
ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة العديد من التهم لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.
وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي عندما قالت وزارة الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان بتهمة الكشف عن أسرار رسمية فيما يتعلق بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد.
حكومة تسيير أعمال
وفي سياق آخر، قالت مصادر حزبية إن أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحاكم في باكستان اقترح أن يترأس وزير المالية “محمد إسحاق دار” حكومة تسيير أعمال قادمة للمساعدة في دفع الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أن الائتلاف سيحل البرلمان الشهر المقبل، ويسلم زمام الأمور إلى حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.
وقالت مصادر اشترطت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، إن “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف” عرض اسم إسحاق دار على شركائه في الائتلاف.
وحصلت باكستان على حزمة مالية تحتاجها بشدة وبلغت 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.