أصدر قاضي تحقيق، اليوم الأربعاء، قرارا بإيداع رئيس حركة النهضة التونسية بالوكالة منذر الونيسي السجن، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقاله.
وقال فوزي جاب الله محامي الدفاع عن الونيسي إن قاضي التحقيق في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة قرر سجن موكله دون أن يقوم باستجوابه.
وكان القيادي في النهضة موقوفا منذ 6 سبتمبر/أيلول الجاري بقرار من النيابة العامة على خلفية ما عرف بملف التسريبات الصوتية التي كشف فيها عن خلافات داخل النهضة وعلاقاته مع رجال أعمال.
واعتقل الونيسي في وقت كان يدور فيه نقاش وسط حركة النهضة عما إذا كان يمكن عقد مؤتمرها المقبل وأبرز قادتها التاريخيين -بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري- رهن الاعتقال منذ أشهر بتهم مختلفة.
وتولى منذر الونيسي منصب رئيس حركة النهضة بالنيابة في أبريل/نيسان الماضي بعد اعتقال الغنوشي.
وتعتبر النهضة أن اعتقال قادتها وإغلاق مقراتها ومنعها من النشاط في كافة أنحاء البلاد تم بدوافع سياسية ويندرج ضمن حملة قمع تستهدف القوى المعارضة للرئيس قيس سعيّد، بيد أن السلطات تنفي التضييق على المعارضة أو استهداف الحريات.