قالت صحيفة ميدل إيست مونيتر البريطانية إن موافقة مجلس النواب الأميركي الثلاثاء الماضي على قرار يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.
واعتبرت الصحيفة أن القرار يحمل عنوان “التأكيد على حق إسرائيل في الوجود” ويتضمن ادعاءات مثيرة للجدل، يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري.
وأفادت الصحيفة أن القرار الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر من نيويورك حصل على دعم الحزبين، مع معارضة عضوين فقط.
وذكرت الصحيفة أن القرار يعترف بالحقائق التاريخية حول المحرقة واضطهاد اليهود، لكنه أغفل أي ذكر للفلسطينيين ومطالباتهم التاريخية في المنطقة، معلنا أن الشعب اليهودي “موطنه أرض إسرائيل”، أي فلسطين.
ونقلت الصحيفة أن النائب جمال بومان من نيويورك الذي صوت لصالح القرار رغم تشكيكه في إمكانية تكرار مثل هذه القرارات، تساءل إن كان أحد سيكتب قرارا عن حق الفلسطينيين بالوجود.
كما نقلت الصحيفة عن النائبة الديمقراطية الأميركية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب التي عارضت القرار قولها إنه يتجاهل وجود الشعب الفلسطيني وحقهم في وطنهم التاريخي.
كما ينص القرار أيضا على أن “إنكار حق إسرائيل في الوجود هو نوع من أنواع العداء للسامية”، الأمر الذي عارضه النائب الجمهوري توماس ماسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي مع تزايد الحوار داخل الحزب الديمقراطي الأميركي بضرورة وضع شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل مع استمرار قصفها لقطاع غزة.