أعادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، 43 مهاجرا من ميناء شنجين في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد رفض محكمة استئناف في روما الموافقة على ترحيلهم بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة لتكون خيبة أمل ثالثة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إطار محاولاتها نقل معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما -أمس الجمعة- القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، وهو ما يعني أن احتجاز المهاجرين في ألبانيا أصبح محل نزاع قانوني قد يستمر لشهور.
وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا تم اعتراضهم في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم نقلهم إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي. وأُعيد 4 من المهاجرين على الفور إلى إيطاليا لكونهم قاصرين، بينما لا يزال مصير مهاجر خامس غير واضح.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفض القضاة الإيطاليون الموافقة على ترحيل المجموعات الأولى من المهاجرين إلى ألبانيا، مستندين إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، ينص على أن أي دولة لا يمكن اعتبارها “آمنة” بشكل عام، ما دام أن بعض مناطقها غير آمنة.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته ميلوني مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، تعالج إيطاليا طلبات لجوء المهاجرين في مراكز احتجاز خاصة داخل الأراضي الألبانية، بهدف تسريع عمليات الترحيل لمن تُرفض طلباتهم.
وتعد خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا جزءا من إستراتيجية أوسع تتبعها حكومة ميلوني للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث وقعت إيطاليا اتفاقا مدته 5 سنوات لمعالجة ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر شهريا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وقرار إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية قد يؤدي إلى تجميد العمل بالاتفاق، حيث ستنظر المحكمة في مدى قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها يوم 25 فبراير/شباط الجاري، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في الخطة انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء.