تتجه لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد المقبل، للتصديق على مشروع قانون لضم مستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يُسمى بـ”مدينة القدس الكبرى”.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس.
وقالت الصحيفة: “بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء مدينة القدس الكبرى، والتي ستشمل بلدات (مستوطنات) في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها”.
خطوات التصديق على مشروع القانون
وإذا أُقرّ مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست (البرلمان) الذي يصوت عليه بقراءة تمهيدية. وفي حال القبول به، فإنه يخضع للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.
وتملك الحكومة الإسرائيلية وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.
وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون، فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية، وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي.
بحسب مشروع القانون سيتم إنشاء مستوطنات في بلدات في محيط القدس- غيتي
وسبق لإسرائيل أن ضمت “القدس الشرقية” بعد احتلالها عام 1967، فيما ضمت مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1981.
ونقلت “هآرتس” عن جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن “مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقًا للقانون الدولي، ويشكل استمرارًا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي”.
وأضافت أن “ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية”.
مشروع يعيق الحل السياسي
واعتبرت الجمعية اليسارية الإسرائيلية أن “مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي”، مشيرة إلى أن مشروع القانون “يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديمغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها”.
كما نقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست إيلوز، الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن “قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي”، وفق زعمه.
واعتبر أن “هذا القانون خطوة هامة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)”.
وقال: “عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة”، على حد تعبيره.
وأضاف إيلوز: “سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل تحركاتها لضم الضفة الغربية المحتلة، ما يعني في حال تحقيقه “وفاة مبدأ حل الدولتين” عمليًا.
