أظهر مسحٌ للمصانع، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط التصنيع في الصين توسَّع بأسرع وتيرة له خلال عام في مارس (آذار) الحالي، حيث عززت الطلبات الجديدة الإنتاج، مما منح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الراحة، في ظل تعامله مع الحرب التجارية الأميركية المتصاعدة.
ومِن شأن هذه القراءة أن تُطمئن المسؤولين بأن الدعم المالي الأخير يُعزز الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 18 تريليون دولار، والذي يستفيد أيضاً من قيام المشترين الأجانب بضخّ مشترياتهم مسبقاً؛ تحسباً لمزيد من القيود التجارية الأميركية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الإعفاء قصير الأجل، إذ من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية «متبادلة» جديدة، يوم الأربعاء؛ لمعالجة الاختلالات التجارية المتصورة، مما قد يضيف مزيداً من الرسوم على السلع الصينية.
وفرض ترمب بالفعل رسوماً جمركية تراكمية بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات الصينية، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، متهماً بكين بالتقصير في الحد من تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في صنع عقَّار الفنتانيل القاتل، إلى الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.5 نقطة في مارس، من 50.2 في الشهر السابق، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024، ومطابق لتوقعات المحللين، في استطلاعٍ أجرته «رويترز».
وتسارَع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.8 من 50.4 نقطة. وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير مؤشرات مديري المشتريات الرسمية إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يزداد مجدداً، وأن الصادرات حافظت، حتى الآن، على صمودها في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية… لكن المُسوحات لا تزال متسقة مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وسط ضعف في قطاع الخدمات».
وأبقت الصين على هدفها الاقتصادي، لهذا العام، دون تغيير عند «نحو 5 في المائة»، على الرغم من تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية، والتي قد تُنهي الانتعاش الاقتصادي القائم إلى حد كبير على الصادرات، والذي بدأ منذ نهاية جائحة «كوفيد-19» في أواخر عام 2022.
وتعهدت الحكومة بمزيد من التحفيز المالي، وزيادة إصدار الديون، وتيسير السياسة النقدية، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الطلب المحلي، لتخفيف آثار الحرب التجارية.
وفي إشارة إلى تحسن الطلب المحلي، ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 51.8 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى له في 12 شهراً، بينما تباطأ انخفاض طلبات التصدير الجديدة، ليقترب بفارق ضئيل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقال تشاو تشينغ هي، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في مذكرة، إن مؤشرات مديري المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة تحسنت، الشهر الماضي، لكن الشركات الكبيرة ذكرت أنها واجهت صعوبة، هذا الشهر، مقارنةً بشهر فبراير (شباط).
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتيلجينس»: «الوضع جيد، لكنه ليس جيداً بما يكفي. أشعر بقلق بالغ بشأن أسعار الإنتاج، التي انخفضت على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة». وأضاف: «الوضع أضعف قليلاً من توقعاتنا، حيث لا يزال قطاع العقارات يُشكل عائقاً».
وشهد الاقتصاد الصيني بداية متعثرة، هذا العام، حيث قابلت الضغوط الانكماشية المستمرة وارتفاع معدلات البطالة تحسناً طفيفاً في مبيعات التجزئة.
وفي محاولةٍ لتهدئة مخاوف الشركات الأجنبية بشأن الاقتصاد الصيني، في ظل تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية، جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات، الأسبوع الماضي، وحثّهم على حماية الصناعة العالمية وسلاسل التوريد. وتُعزز بكين أيضاً برنامجها لاستبدال «النقد مقابل السيارات القديمة» بالسلع الاستهلاكية القديمة؛ لتشجيع الأُسر على الإنفاق.
وتوقَّع محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص «كايكسين» إلى 51.1 نقطة. وستُنشَر البيانات في الأول من أبريل (نيسان) المقبل… لكن الاقتصاديين لا يتوقعون استمرار هذه الظروف. وقال إيفانز-بريتشارد، من «كابيتال إيكونوميكس»: «نشكُّ في أن يكون بقية العام أفضل بكثير». وأضاف: «الميزانية تسمح بزيادة الدعم المالي، خلال الأشهر المقبلة. لكن الرسوم الجمركية الأميركية، التي يبدو أنها ستتصاعد، هذا الأسبوع، ستبدأ التأثير على الصادرات قريباً».