أعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أربعة جنود، اليوم الثلاثاء، في قضية مؤامرة مزعومة لاغتيال الرئيس المنتخب آنذاك لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في “انقلاب” عام 2022.
وكان الجنود بين من يتولون حراسة قمة مجموعة العشرين في ريو التي حقّق الرئيس البرازيلي إنجازًا بإلحاق 82 بلدًا في ائتلاف عالمي لمكافحة الجوع والفقر تمّ إطلاقه في هذه المناسبة.
وقال بيان صادر عن الشرطة الفيدرالية البرازيلية إن المشتبه بهم “معظمهم جنود تلقوا تدريبات في القوات الخاصة” وتم القبض عليهم في عملية “لتفكيك منظمة إجرامية مسؤولة عن التخطيط لانقلاب لمنع الحكومة المنتخبة شرعيًا في عام 2022 من تولي السلطة”.
وأفاد البيان أنه كان من المقرر تنفيذ هذه المؤامرة المزعومة في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 – قبل أسابيع فقط من تولي لولا منصبه في بداية عام 2023 – وتضمنت “قتل المرشحين للرئاسة ونائب الرئيس”.
محاولة للإطاحة بالحكومة والتخطيط للانقلاب
وأضاف البيان أن الموقوفين خططوا أيضًا لاغتيال قاض في المحكمة العليا.
وأشار البيان إلى أن المتآمرين المزعومين – الذين قيل إنهم يمتلكون معرفة “عملياتية عسكرية متقدمة” – أطلقوا على مؤامرتهم اسم “الخنجر الأخضر والأصفر”، في إشارة واضحة إلى الألوان الموجودة على العلم البرازيلي.
وأوضح البيان أنهم يواجهون اتهامات محتملة بمحاولة الإطاحة بالحكومة والتخطيط للانقلاب والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فاز اليساري لولا (79 عامًا) بالانتخابات الرئاسية على جايير بولسونارو سلفه اليميني المتطرف.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2023، بعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة.
وطالبوا آنذاك الجيش بالإطاحة بلولا وزعموا، دون دليل، أن الانتخابات سُرقت من بولسونارو (68 عامًا).
ويخضع بولسونارو للتحقيق بتهمة محاولة الانقلاب على خلفية تلك الأحداث.
وكانت محكمة برازيلية منعت العام الماضي بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما أدانته بـ”استغلال السلطة” بسبب معلومات “خاطئة” نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.
ويحرم هذا الحكم بولسونارو من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية، ويفتح معركة خلافته داخل تيار اليمين واليمين المتطرّف.