اختتمت في بنما اليوم السبت المرافعات في محاكمة رئيسي شركة المحاماة المنحلة “موساك فونسيكا” التي كانت محور “وثائق بنما” العالمية في 2016، بتهمة غسل أموال، على أن تصدر المحكمة حكمها خلال 30 يوما.
وبعد 10 أيام على بدء هذه الجلسات، قالت القاضية بالوايزا ماركينيز إنها ستستفيد من القانون الذي يمنحها 30 يوم عمل لإصدار الحكم، أو ربما أكثر من ذلك في حالات الإجراءات المطولة.
وطلبت المدعية العامة إيسيس سوتو الحكم بالسجن 12 عاما وهو الحد الأقصى في جرائم غسل الأموال، على يورغن موساك (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما)، مؤسسي الشركة التي كانت ممارساتها أساس الفضيحة التي اندلعت عام 2016.
وقالت المدعية المكلفة إن موساك وفونسيكا تلقيا وحوّلا أموالا متأتية من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين، مشيرة إلى أنهما أخفيا وقدّما معلومات خاطئة لهيئات مصرفية بغية فتح حسابات والتستر على ملكية الأصول.
وبحسب الادعاء، هما مسؤولان عن تسهيل إنشاء شركات ضبابية، أودع فيها مسؤولون من مجموعة “سيمنز” الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة، كما ساعدا بإيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين.
وكانت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا، كشفت أصولا مخبأة لأثرياء العالم في شركات خارجية، مما أدى إلى فتح عشرات التحقيقات في جميع أنحاء العالم.
بيد أن موساك قال إنه وشركاءه بالشركة كانوا “جادين وصادقين ونزيهين” وإنهم يواجهون ما وصفه بـ”الظلم الكبير”.
ويحاكم موساك وفونسيكا مع أكثر من 20 متهما آخرين، معظمهم من الموظفين السابقين، في حين لم يحضر فونسيكا جلسات المحكمة لأسباب طبية.
وطالب الادعاء بعقوبات تراوح بين 5 سنوات و12 سنة من السجن في حق 24 متهما، منهم موظفون سابقون في مكتب “موساك فونسيكا”، في حين التمس تبرئة 3 آخرين.
وكُشفت أعمال شركة “موساك فونسيكا” في 2016 في تحقيق باسم “وثائق بنما” أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
واستنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من مكتب “موساك فونسيكا”، كشف إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
وأغلقت شركة “موساك فونسيكا” عام 2018، بسبب ما قالت إنه “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه” الذي لحق بسمعتها، في حين وجهت الوثائق ضربة قوية لصورة بنما كمركز مالي خارجي.