أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني المكلّف نواف سلام استقال من منصبه كرئيس للمحكمة.
وأمس الإثنين، كُلف القاضي نواف سلام (71 عامًا) بتشكيل الحكومة اللبنانية، وهو عضو في محكمة العدل الدولية منذ 6 فبراير/ شباط 2018، وانتُخب رئيسًا لها في 6 فبراير 2024.
وشغل سلام في السابق منصب السفير والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من يوليو/ تموز 2007 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017.
نواف سلام يستقيل من منصب رئيس محكمة العدل الدولية
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان: “استقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، من مهامه كعضو في المحكمة اعتبارًا من اليوم 14 يناير/ كانون الثاني 2025”.
وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن “فترة ولايته كعضو ورئيس للمحكمة كان من المقرر أن تنتهي في 5 فبراير 2027”.
انتُخب نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير 2024 – غيتي
والإثنين، استدعى الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي سلام، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتًا من أصل 128 نائبًا.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبًا.
سلام يبدأ الأربعاء استشارات نيابية لتشكيل حكومته
ويبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نواف سلام، غدًا الأربعاء، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.
وقال بيان للبرلمان اللبناني الثلاثاء: إن “سلام سيجري بمقر البرلمان يومَي الأربعاء والخميس استشارات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، إعمالًا لبيان تكليفه بهذه المهمة من رئاسة الجمهورية”.
وأوضح البيان أن سلام سيبدأ هذه الاستشارات الأربعاء بلقاءات يعقدها مع 15 كتلة برلمانية، إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب بإجمالي 103 نواب من بين النواب البالغ عددهم 128 نائبًا.
ويجري سلام الخميس لقاءات مع 25 نائبًا مستقلًا، وفق المصدر ذاته.
والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزمًا من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.