فاجأت حركة «جيل زد 212» المغاربة باحتجاجات تركز على قطاعي الصحة والتعليم منذ أسبوع، تلتها أعمال عنف غير مسبوقة خلفت ثلاثة قتلى. فماذا نعرف عن هذه الحركة؟ وكيف تشكلت؟ يجمع اسم الحركة بين «جيل زد»؛ أي الفئة العمرية التي ينتمي إليها أفرادها وهم مواليد نهاية العقد الأخير من القرن الماضي وبداية العقد الأول من القرن الحالي، والرقم 212، وهو مفتاح الاتصال الهاتفي الدولي بالمملكة.
ووفق أحد منتسبيها الأوائل، فقد بدأت الحركة بفتح صفحة للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم في موقع «ديسكورد»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر أنباء عن ثماني وفيات متفرقة لنساء حوامل بمستشفى عمومي في مدينة أكادير (جنوب)، وهي الوفيات التي فتح فيها تحقيق قضائي، وفق مصدر رسمي، لم تكشف نتائجه بعد. وكانت تلك «الشرارة» التي استقطبت «نحو ثلاثة آلاف منتسب» في البداية، وفق المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه.
ومن بين هؤلاء المنتسبين فاطمة الزهراء (20 عاماً)، التي جاءت للتظاهر، الاثنين، بالرباط، موضحة في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «رأينا ما وقع في أكادير فخرجنا لندافع عن حقوقنا».
كيف خرجت المظاهرات إلى الشارع؟
لا يكشف مؤسسو الحركة ولا منتسبوها عن هوياتهم، ويشاركون كل ليلة في حلقات نقاش يديرها أحد منشطي صفحتها على موقع «ديسكورد»، حول مطالب الحركة وكيفية التعبير عنها، تختم بالتصويت. وهكذا قررت الحركة التظاهر سلمياً في مدن عدة، السبت والأحد الماضيين، لكن دون أن تؤخذ على محمل الجد. لكنها فاجأت الجميع بخروجها في مظاهرات منعتها السلطات على أساس أنها غير مرخصة ومجهولة المصدر. وبعد هذا المنع تزايد عدد منتسبيها على «ديسكورد» بسرعة فائقة ليناهز 170 ألفاً. لكن لا يمكن تحديد عدد الناشطين منهم فعلياً.
وعندما سمحت لهم السلطات بالتظاهر في غير مدينة، راوحت التجمعات بين بضع عشرات ومئات، جلّهم شباب من الجنسين.
لماذا تركز المظاهرات على الصحة والتعليم؟
يجسد القطاعان أبرز مظاهر التفاوتات الاجتماعية في المغرب، حيث تضطر الفئات المتوسطة وحتى الفقيرة إلى اللجوء لمدارس خاصة توفر ظروف تعليم أفضل، بينما تعاني المدارس العمومية في الغالب من الاكتظاظ ومخاطر التسرب المدرسي، علماً بأن نقص التعليم مسؤول بنسبة 47.5 في المائة عن حالات الفقر، رغم تراجع المستوى العام للفقر من 11.9 في المائة في 2014 إلى 6.8 في المائة في 2024، وفق أرقام رسمية. بينما يعاني قطاع الصحة العمومية عجزاً في الأسرّة والأطباء والتجهيزات، ما يعيق الولوج للعلاج، رغم تعميم التغطية الصحية بدء من عام 2021.
بهذا الخصوص، تقول فاطمة الزهراء: «نضطر لدفع رشوة أحياناً» لقاء سرير في مستشفى عمومي. في خضم هذه الأزمة، أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، أمام البرلمان، الأربعاء، إطلاق إصلاحات، أبرزها تسريع بناء وتأهيل عدد من المستشفيات، لكنه لفت إلى أنها «تظل غير كافية لسد الخصاص»، الذي يعزى أساساً إلى نقص الأطباء والأطر الطبية، وهي إشكالية «لا يوجد حل فوري لها» كما أضاف، مراهناً على زيادة المقاعد بكليات الطب. والخميس، طالبت الحركة أيضاً بإقالة الحكومة، قبل أن تقول إنها ستنشر لاحقاً صيغة نهائية لمطالبها.
هل ترفض الحركة حقاً تنظيم مونديال 2030؟
لم تصدر الحركة أي موقف بخصوص التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، الذي يعد إنجازاً في المغرب بعد محاولات فاشلة على مدى 35 عاماً. لكن بعض المظاهرات، التي سمحت بها السلطات رفعت شعارات «لا نريد كأس العالم»، و«الملاعب في أحسن تصميم فأين المستشفيات؟»، ما أوحى بأن الحركة ترفض استضافة هذه البطولة.
وبحسب أحد أعضاء الحركة، هناك من طرح الموضوع عند النقاش حول المطالب، لكن «ليس لرفض المونديال، بل للمطالبة ببذل نفس الجهد الذي رأيناه لبناء الملاعب في بناء المستشفيات». وبحسب أرقام رسمية يكلف تأهيل ستة ملاعب وبناء ملعب جديد ضخم بحلول عام 2028 نحو 1.5 مليار دولار. وتراهن المملكة على استثمارات أضخم في البنى التحتية بحلول سنة 2030، مثل النقل السككي (نحو تسعة مليارات دولار)، والجيل الخامس للإنترنت (نحو ثماني مليارات)، والمطارات (3.8 مليار)، بحسب بيانات رسمية.
لماذا فاجأت الاحتجاجات المتابعين؟
إذا كانت الاحتجاجات الاجتماعية معتادة في المغرب، فإن بروز حركة شبابية غير مسيّسة فاجأ الطبقة السياسية والسلطات. بهذا الخصوص يقول أستاذ العلوم السياسية، محمد شقير: «يجب ألا ننسى أن الشباب يعبر عن غضبه منذ سنوات في ملاعب الكرة، دون أن تستطيع المنظمات السياسية استيعابه».
بعد زخم سياسي تلى مرحلة 2011 النسخة المغربية للربيع العربي، تراجع تأثير السياسيين في الأعوام الأخيرة لصالح التكنوقراط ورجال الأعمال، وأثارت محاكمة صحافيين وناشطين انتقادات منظمات حقوقية على خلفية «تراجع حرية التعبير»، وباستثناء قضايا تحظى بالإجماع مثل التضامن مع الفلسطينيين، تعجز المنظمات السياسية عن تعبئة الشارع.