أقامت الشرطة الكينية حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي اليوم الخميس، في حين توعد بعض المحتجين “باقتحام مقر الرئاسة” رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات الضريبية المقترحة التي أثارت احتجاجات دامت أسبوعا.
ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس بسحب مشروع قانون الموازنة، الذي اتخذه أمس الأربعاء غداة اشتباكات عنيفة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا مع اقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة.
ويواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، التي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.
وقال بونيفاس موانجي، وهو ناشط بارز مدافع عن العدالة الاجتماعية، في منشور على إنستغرام “يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا”.
تصاعد العنف
وعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات اليوم، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.
ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا إنهم لن يتظاهروا اليوم بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.
وقال ديفيس تافاري، وهو محتج آخر، في رسالة نصية “لا يتعلق الأمر الآن بمشروع قانون الموازنة، بل بحملة #روتو_يجب_أن_يرحل.. وبصفتنا نشطاء سياسيين، يجب علينا أن نسعى إلى إزاحة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة”.
وأضاف “ننوي اقتحام مقر الرئاسة بغية الكرامة والعدل”.
وألقى روتو خطابا أمس الأربعاء دافع فيه عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلا إن هذا الإجراء سيسهم في خفض ديون كينيا المرتفعة، التي جعلت الاقتراض صعبا وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.
وأكد أنه على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.