صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4، وستتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن للمناقشة.
وينص مشروع القانون على منح وزير الاتصالات صلاحيات الأمر بوقف البث لقناة أجنبية، وإغلاق مكاتبها الموجودة في إسرائيل ومصادرة أجهزتها.
وكذلك الأمر بإزالة موقعها الإلكتروني إذا كان الخادم الذي يتم تخزين الموقع عليه موجودا في إسرائيل أو تحت سيطرة شخص موجود في إسرائيل أو شركة مسجلة، أو بدلا من ذلك تقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة المذكورة.
وبحسب الاقتراح فإن شرط ممارسة وزير الاتصالات صلاحياته هو تصريح من وزير الدفاع بأنه مقتنع بأن بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل يضر فعليا بالأمن، كما يجب أن تمارس السلطة بموافقة وزير الدفاع واللجنة الوزارية لشؤون الأمن.
وينص التشريع المقترح على صلاحية هذا القانون لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو “حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة، وفقا لأقدمها”.