في خطوة جديدة نحو تفعيل العلاقات بين فرنسا والجزائر، يعقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد في الجزائر لقاء مع نظيره أحمد عطاف من أجل “ترسيخ” استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن “تستغل” النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري “للحصول على نتائج” بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
والخميس الماضي، بحث عطاف مع نظيره الفرنسي الملفات المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية، في إطار التحضير لزيارة الأخير للجزائر.
إطلاق العلاقات الثنائية
وعقب محادثة هاتفية الإثنين، اتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة “سريعة” للعلاقات.
ووضعا بذلك حدًا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصًا بعدما دعمت باريس في يوليو/ تموز 2024 السيادة المغربية على إقليم الصحراء.
أهداف زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الخميس أن زيارة جان نويل بارو تهدف إلى “تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية”، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ.
واستعدادًا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددًا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو الذي اتخذ موقفًا متشددًا في الأشهر الأخيرة، عن “أمله” في أن تطبق الجزائر “بشكل صارم” اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994 والتي “تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين” الذين تريد باريس إبعادهم.
