وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء الأحداث الأمنية الذي شهدتها منطقة الساحل السوري بأنها “غير مقبولة”، مطالبا السلطات السورية بضمان مشاركة كافة مكونات المجتمع في العملية السياسية.
وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي- إن “اندلاع العنف غير مقبول أبدا وقلقون من تطور الأحداث الأخيرة في سوريا”.
وأكد أنه “لا بد من ضمان مشاركة المجموعات كافة في العملية السياسية في سوريا والسلطات الجديدة تدرك ضرورة ذلك”.
يُشار إلى أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية خلّفت عشرات القتلى من الطرفين.
كما قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها أعادت السيطرة على مناطق بالساحل شهدت “اعتداءات غادرة” على الأمن العام، ونفذت عمليات تطويق محكمة ضيقت فيها الخناق على ما تبقى من عناصر فلول النظام المخلوع.
سوريا “صديقة”
من ناحية الأخرى، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ترغب برؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم بالعاصمة موسكو؛ حيث أكد بيسكوف على دعم موسكو لسلامة الأراضي السورية.
وأضاف أن بلاده “تسعى من أجل استقرار سوريا والمنطقة بأسرها”، محذرا من أن “زعزعة استقرار أو تفكك أحد دولها قد يؤدي إلى نتائج سلبية على المنطقة بأكملها”.
وتابع: “نريد أن نرى سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة. نحن على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا ومستعدون لمواصلة هذا التعاون”.
يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية المسلحة بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.