قدّر البنك الدولي الجمعة كلفة إعادة الاعمار والتعافي في لبنان عقب العدوان الإسرائيلي بنحو 11 مليار دولار.
وألحق العدوان دمارًا هائلًا في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. كما كبد البلاد التي تعاني انهيارًا اقتصاديًا منذ خريف 2019، خسائر اقتصادية هائلة.
وفي تقرير بعنوان “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025″، قدّر البنك الدولي “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي”، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة.
أضرار كبيرة في قطاع الإسكان
وانتهى التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية، إلى أن “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي”، نجم 7,2 مليار دولار منها جراء “انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل”.
ويعد قطاع الإسكان، وفق التقرير، “الأكثر تضررًا، إذ تُقدر الأضرار فيه بنحو 4,6 مليار دولار”.
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعوّل بيروت على دعم خارجي وخصوصًا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.
ونصّ اتفاق على وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على سحب إسرائيل لقواتها من جنوب لبنان، وانسحاب حزب الله الى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة ثلاثين كيلومترًا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).
وكان يفترض أن تنجز إسرائيل الانسحاب في غضون ستين يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق.
وبعد تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط، أبقت تل أبيب على احتلالها في “خمس مرتفعات إستراتيجية” على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد “من عدم وجود تهديد فوري” لأراضيها.
في المقابل، اعتبر لبنان ذلك بمثابة احتلال وطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.