أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني إلياس البيسري العمل على تغيير الشروط لدخول السوريين إلى لبنان، بعد أن فرضت الإدارة السورية الجديدة شروطا غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى سوريا، بما اعتبره البعض “من مبدأ المعاملة بالمثل”.
وأوضح البيسري -في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية- أن الشروط والآليات التي فرضت في زمن الحرب في سوريا من ناحية منع دخول السوريين إلى لبنان، سيتم تغييرها، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
كما أكد إعادة النظر في ظروف السوريين، مشيرا إلى أن معالجة الحالات ستبدأ صباح غد الثلاثاء.
وكانت صحيفة النهار اللبنانية أكدت -أمس الأحد- أن وفدا من الأمن العام اللبناني زار الأمن العام السوري في جديدة يابوس الحدودية لبحث أوضاع الحدود بعد اشتباكات تلاها قرار الإدارة السورية -الجمعة- بتقييد دخول اللبنانيين الذين كانوا يدخلون إلى سوريا بدون تأشيرة.
وذكرت الصحيفة أن الجانب اللبناني أوضح اختلاف موجبات تشديد إجراءات الدخول بين البلدين، ذلك أن لبنان “يرزح تحت الضغط كوجهة لجوء، الأمر الذي لا ينطبق على مقاصد دخول اللبناني إلى سوريا”.
وكان لبنان فرض شروطا على دخول السوريين منذ عام 2011، تتعلق بضرورة حصولهم على كفالة أو حجز فندقي أو تذكرة طيران أو غيرها.
اتصالات لحل الأزمة
والسبت، أفاد بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اتخاذ الأجهزة المعنية ما يلزم لإعادة الهدوء على حدود البلدين.
وأصيب 5 عسكريين بالجيش اللبناني -الجمعة- إثر اشتباكات مع “مسلحين سوريين” مجهولين أثناء محاولة الجيش إغلاق معبر غير نظامي مع سوريا في منطقة معربون بقضاء بعلبك (شرق).
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، عن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، قوله إن “المسلحين الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة”.
وتتسم حدود لبنان وسوريا بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول بلا علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين. كما يرتبطان بـ6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كيلومترا.