كشفت وثيقة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميمًا للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويطلب التعميم، الذي صدر اليوم الخميس، من البنوك “تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها..وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه” وفق وكالة “رويترز”.
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو/ تموز. ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
تعميم “لا يمكن تنفيذه بسهولة”
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أميركية، بسبب “تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري”، وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأميركية.
وكان آل قاطرجي جزءًا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول. وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودًا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرًا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدًا عامًا للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافًا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد كلّفت النائب الأول لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين “بتيسير أعمال” المصرف في نهاية العام الماضي وهي أوّل امرأة تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.
وخلفت صابرين بهذا المنصب محمد عصام هزيمة الذي تولاه منذ العام 2021.