دعا مقررو الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية، إلى الحفاظ على الأدلة المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في عهد نظام بشار الأسد في سوريا.
وتُعتبر هذه الأدلة ضرورية لتحديد مصير عشرات الآلاف من المفقودين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتتضمّن وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.
يأتي ذلك في وقت سمحت الحكومة السورية المؤقتة بدخول مسؤولي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، بعد أن منع النظام خلال حكمه محقّقي الأمم المتحدة من العمل في سوريا.
وأوضح المقرّرون الأمميون بشأن سوريا في بيان مشترك أمس الإثنين، أنّ توثيق وحفظ الأدلة المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد “أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة”.
وشدّدوا على أنّ منع ضياع المعلومات المهمة، التي تساهم في البحث عن الأشخاص المفقودين “واجب على جميع الأطراف المعنية”، مؤكدين أنّه على الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة العمل بشكل مشترك لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
“لحظة حاسمة”
بدورها، دعت ثلاث منظمات غير حكومية، الإدارة الجديدة في سوريا إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على “الفظائع” التي ارتكبها النظام السوري.
وأشارت رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا و”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” في بيان، إلى أنّه “في جميع مراكز الاحتجاز التي تمت زيارتها، وجد المحقّقون أنّ الوثائق الرسمية غالبًا ما كانت دون حماية، مع نهب العديد من الأوراق أو إتلافها”، ناهيك عن أنّه في بعض الحالات، أحرق أفراد من الأمن والاستخبارات معلومات أساسية قبل الفرار عند سقوط النظام.
وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أنّ “هذه الوثائق قد تتضمّن معلومات حيوية”، داعية السلطات الجديدة إلى التنسيق مع الأمم المتحدة “بعد تأمين هذه الأماكن بشكل عاجل وضمان عدم تغيير الأدلة المتبقية”.
كما شدّدت على “أهمية تأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد”.
وقالت آية مجذوب، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنّها لحظة حاسمة للحفاظ على الأدلة، التي هي حجر زاوية المساءلة والمصالحة”.
فرصة مهمة
وأمس الإثنين، دخلت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا لأول مرة إلى الأراضي السورية منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، حيث أجرى رئيسها روبرت بيتي محادثات مع المسؤولين السوريين بشأن العدالة والمساءلة.
وقال بيتي: إنّ ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات الفاعلة.
وأضاف أنّ “الجهود تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات العدالة للضحايا المتأثرين على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وأنّ سقوط نظام الأسد يشكل فرصة هامة لتنفيذ مهمتنا على الأرض”.
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الإثنين، أنّها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن، وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين.