أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أن بغداد وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بيتروليوم تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، وهو مشروع ضخم سيشمل أيضًا حرق الغاز لتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مساء الثلاثاء بعد توقيع مذكرة تفاهم في لندن، إن هدف المشروع هو زيادة الإنتاج إلى 450-500 ألف برميل يوميًا، في الحقول في الشمال والتي يبلغ إنتاجها حوالى 350 ألف برميل يوميًا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى “العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة بريتيش بيتروليوم من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز”، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأكد عبد الغني أن “الاتفاقية تلزم الطرفين بالتعاقد في الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل”.
وقال: “لم نذهب إلى استثمار وزيادة انتاج النفط فقط (..) وإنما ذهبنا إلى زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز. لا مجال لحرق أي كمية من الغاز”.
عقد بين العراق وبريتش بتروليوم
وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدرًا أساسيًا لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.
وفي السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه إلى تطوير صناعته النفطية والتوسع في إنتاج وتصدير المشتقات النفطية، مؤكدًا أن توقيع العقد بين العراق وبريتش بتروليوم النفطية “يعد الأكبر في المنطقة”.
وقال السوداني: “المضي في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وإنشاء المحطات المتعلقة، إلى جانب التعاون في مجالات التطوير العقاري، وبناء المدن الجديدة، ضمن نهضة تنموية خطط لها البرنامج الحكومي واشتملت على مشاريع إستراتيجية”.
تشغيل محطات الطاقة
وتؤكد الحكومة العراقية سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، ما يُقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران والمستعمل لإنتاج الكهرباء.
والشهر الماضي، تعهد مكتب السوداني بوصول مستوى إيقاف حرق الغاز المصاحب في العراق إلى 80% نهاية 2025 على أن يتوقف بشكل كامل بحلول نهاية 2027.
وأكد الوزير العراقي أن “هناك حاجة أيضًا إلى الغاز الآن. العراق يستورد ما يحتاجه من الجارة إيران. ولكن هناك مساع جدية لإيقاف استيراد الغاز”.
وكان السوداني التقى الثلاثاء نظيره البريطاني كير ستارمر.
ووافق الجانبان على “حزمة من الاتفاقيات التجارية بقيمة 12,3 مليار جنيه إسترليني” (أكثر من 14 مليار يورو)، وفقًا لبيان مشترك.
وهذا يكفي لزيادة التجارة عشرة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بحسب داونينغ ستريت.
وتشمل هذه المشاريع العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع، فضلاً عن توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.