أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن التوجه لتشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة لحل القضايا العالقة بين الجانبين، وجدد التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وقال عون -أمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت- إن اللجان التي ستشكل ستعالج مسائل مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.
والجمعة، أعلن الجيش اللبناني تنفيذه تدابير أمنية استثنائية عند الحدود اللبنانية السورية، إثر تجدد الاشتباكات في المنطقة، الخميس.
وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا سابقا على حدودهما منتصف مارس/آذار، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
حصر السلاح
من جانب آخر، جدد عون على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب.
وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود.
وأضاف أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملة، ويتولى أيضا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي.
وموقف عون من حصر السلاح بالدولة ليس جديدا، فقد أكد في عدة مناسبات أن أي خطوة تجاه سحب سلاح حزب الله تتطلب حوارا وطنيا ضمن إستراتيجية دفاعية شاملة، معربا عن أمله في تصريحات صحفية سابقة بأن يكون عام 2025 عاما لحصر السلاح بيد الدولة.
يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد الجمعة أن الحزب لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه أو سلاح المقاومة.