أكد تقرير فريق تحقيق أممي في أحداث الساحل السوري وقوع جرائم حرب خلال هذه الأحداث، في حين رحبت الخارجية السورية باستنتاجات وردت في التقرير الأممي.
وخلص فريق المحققين التابع للأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الخميس إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من جانب كل من قوات الحكومة السورية الجديدة والمسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد خلال أعمال عنف واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، وبلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس/آذار الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا بأن نحو 1400 شخص -معظمهم من المدنيين- قُتلوا خلال أعمال العنف تلك، والتي اندلعت بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو في بيان صدر مع التقرير “إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية”.
ووثق فريق الأمم المتحدة أعمال تعذيب وقتل وأعمالا وحشية متعلقة بالتعامل مع جثث القتلى، واستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات لمواقع مقابر جماعية.
رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، سعادة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكدًا أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.… pic.twitter.com/zMNFHhF99J
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 14, 2025
ترحيب سوري
بدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترحب باستنتاج لجنة التحقيق الدولية عدم وجود دليل على توجيه حكومي بارتكاب جرائم في الساحل.
وأضافت أنها تثمن اعتراف تقرير لجنة التحقيق الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أحداث الساحل.
وأكدت أن توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية بشأن أحداث الساحل ستشكل خريطة طريق لتقدم سوريا.
نتائج التحقيق الوطني
وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات السورية قد أعلنت نتائج تحقيقها في 22 يوليو/تموز الماضي.
وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقالت إنها حددت هويات 298 شخصا متورطين في أعمال عنف أسفرت عن مقتل 1426 شخصا تحققت من أسمائهم، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن “الانتهاكات كانت واسعة إلا أنها لم تكن متعمدة، وإن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية”، مشيرا إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء “المشتبه بتورطهم” في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
ووفق الفرحان، تحققت اللجنة “من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية”.
وقال الفرحان إنه تم التحقق “من أسماء 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات” من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين.
وأكد الفرحان أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بفلول نظام الأسد، وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكّل لجنة التحقيق في 9 مارس/آذار الماضي على أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة 3 أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز الماضي.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من 6 مارس/آذار الماضي وعلى مدى 3 أيام أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.