أفاد مراسل الجزيرة بعقد اجتماع بين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل ومحافظ اللاذقية محمد عثمان.
ونقل المراسل عن مصدر حكومي أن هدف الاجتماع هو الاطلاع على الوقائع وتفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
من جانبها، قالت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنّ هناك “حاجة ماسة إلى إجراءات جريئة وحاسمة لضمان عيش كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو انتمائه السياسي أو جنسه بأمان وكرامة ودون خوف”.
وأضافت أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا أفضل لجميع السوريين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس بيانا رئاسيا صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس ويؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في عمليات القتل.
وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر أمني سوري أن إدارة الأمن العام ألقت القبض في ريف طرطوس على أحد فلول النظام المخلوع الذين هاجموا حاجز دوار المحكمة في بانياس.
وأضاف المصدر أن عناصر من فلول النظام المخلوع يستقلون دراجة نارية هاجموا فجر اليوم السبت حاجز المركز الثقافي في مدينة بانياس بقنبلتين يدويتين دون أن تسجل إصابات في صفوف عناصر الأمن العام الموجودين على الحاجز.