رفعت خمس عائلات فلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية، إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يومًا، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الإستراتيجية.
وفي ظل هذا الدعم الأميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 45,059 شهيدًا و107,041 مصابًا، وآلاف المفقودين، فضلًا عن تدمير كامل لكل القطاعات الحيوية والبنية التحتية، وسط حصار خانق طال كل معالم الحياة وتسبب في أزمة غذائية كارثية.
وقال أحد المدّعين، وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحافي، في واشنطن إنّ عمّته استشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة. وأضاف: “لقد دفعت عائلاتنا ثمنًا باهظًا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.
“الاستثناء الإسرائيلي”
كذلك، قال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لتل أبيب.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ “الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.