للمرة الأولى منذ بداية القرن، انخفضت حيازات الصين المسجلة من سندات الخزانة الأميركية لتصبح أقل من تلك التي لدى المملكة المتحدة، مما يؤكد تحولاً في إدارة بكين لاحتياطياتها الأجنبية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
فقد انخفضت قيمة سندات الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون، وفقاً للسجلات التي تحتفظ بها البنوك وجهات الحفظ الأميركية، إلى 765 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، بانخفاض عن 784 مليار دولار في الشهر السابق. في المقابل، ارتفعت حيازات المستثمرين البريطانيين بما يقرب من 30 مليار دولار لتصل إلى 779 مليار دولار، وفقاً لبيانات نُشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.
هذا التجاوز يجعل المستثمرين البريطانيين ثاني أكبر حائزين أجانب لسندات الخزانة الأميركية، بعد اليابان. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحيازات البريطانية نظيرتها الصينية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وهي أحدث إشارة إلى أن بكين تسعى إلى تنويع محفظتها بعيداً عن الأصول الأميركية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أليسيا غارسيا – هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكيسيس» قولها إن «الصين تبيع ببطء ولكن بثبات؛ هذا تحذير للولايات المتحدة. التحذير موجود منذ سنوات، وهو ليس مفاجئاً – كان على الولايات المتحدة أن تتصرف بناءً على ذلك قبل وقت طويل».
إشارات تحذير للولايات المتحدة
تأتي هذه البيانات كإشارة تحذير لإدارة الولايات المتحدة، في أعقاب الأنباء التي تفيد بأن وكالة «موديز» قد حذت حذو «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في تجريد أكبر اقتصاد في العالم من تصنيفه الائتماني الثلاثي «إيه إيه إيه»، مشيرة إلى ديونه وعجزه المتزايدين.
تعمل بكين تدريجياً على تقليص حيازاتها الرسمية من سندات الخزانة الأميركية من ذروة تجاوزت 1.3 تريليون دولار في عام 2011، وتنويعها إلى أصول أخرى، بما في ذلك سندات الوكالات الأميركية والذهب. قد يعكس جزء من الانخفاض في قيمة حيازات الصين أيضاً تحركات السوق.
يعتقد المحللون أن الصين تحتفظ أيضاً بنسبة متزايدة من أصولها الأميركية من خلال جهات حفظ خارجية، بما في ذلك «يوروكلير» في بلجيكا و«كليرستريم» في لوكسمبورغ، مما يحجب المستوى الحقيقي لحيازاتها. كانت حيازات لوكسمبورغ من سندات الخزانة ثابتة القيمة في مارس، بينما زادت حيازات بلجيكا بمقدار 7.4 مليار دولار عن فبراير (شباط).
تُعدّ حيازة الصين الهائلة من سندات الخزانة نتيجة لعقود من الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، والذي يسعى الرئيس دونالد ترمب الآن لتقليصه. لكن المسؤولين في الإدارة الأميركية أعربوا عن قلقهم بشأن بيع الأجانب لسندات الخزانة، مما يدفع العوائد إلى الارتفاع ويجعل إعادة تمويل الديون أكثر تكلفة.
وصلت نسبة حيازات الصين من سندات الخزانة التي كانت في أذون الخزانة قصيرة الأجل، وهي الأوراق المالية الأكثر سيولة التي يمكن بيعها بسهولة أكبر في الأزمات، إلى أعلى مستوى لها في مارس منذ عام 2009.
وقال براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية: «بناءً على البيانات المرئية، لا شك أن الصين قد قصرت آجال استحقاق محفظتها الأميركية».
دور لندن كموطن لرأس المال الدولي
لا يعكس ارتفاع حيازات المملكة المتحدة المسجلة احتياطياتها الخاصة. بل، كما قال المحللون، فإنه يعكس دور لندن كموطن لرأس المال الدولي.
يشمل حاملو السندات في أوروبا شركات التأمين والبنوك وجهات الحفظ. تحتفظ بعض صناديق التحوط بسندات الخزانة، وتقوم بعمليات مراجحة عن طريق بيع العقود الآجلة أو المقايضات، وهي مواقف تُعرف عامية باسم «basis trades».
وقال سيتسر إن الرقم البريطاني «على الأرجح (يعكس) زيادة في سندات الخزانة التي تحتفظ بها البنوك العالمية، وتوفر خدمات الحفظ في لندن، وربما بعض أنشطة صناديق التحوط».
كما أشار المحللون إلى أن البيانات، التي لا تظهر سوى التحركات حتى نهاية مارس، لا تعكس أي إجراء اتخذته الصين بعد تصعيد ترمب لحربه التجارية في «يوم التحرير».
وقال سيتسر: «من المحتمل أن تكون الصين قد أجرت تغييرات كبيرة في إدارة احتياطياتها في الأسابيع الستة الماضية والتي لن تتضح إلا مع مرور الوقت».
الدول التي تحمل أكبر قدر من السندات الأميركية:
وفقاً لـ«فاينانشال تايمز»، فإن الدول التي تحمل أكبر قدر من سندات الخزانة الأميركية (اعتباراً من نهاية مارس) هي:
اليابان (الأولى)
المملكة المتحدة (الثانية، بحيازات بلغت 779 مليار دولار).
الصين (الثالثة، بحيازات بلغت 765 مليار دولار).
بالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن جزءاً من حيازات الصين قد يظهر تحت دول أخرى بسبب استخدامها جهات حفظ خارجية مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.