قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن لندن تُواصل تسيير رحلات مراقبة جوية شبه يومية فوق غزة، بمساعدة شركة أميركية، في وقتٍ تتزايد فيه التساؤلات حول كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية المُجمعة ومشاركتها مع الجيش الإسرائيلي.
ويُقدّر مُتتبّعو الرحلات الجوية أن طائرات «شادو» التابعة لسلاح الجو البريطاني قد نفّذت أكثر من 600 رحلة جوية فوق الأراضي الفلسطينية، انطلاقاً من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص، في محاولة لتحديد مكان الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وبدأت رحلات التجسس في عهد حزب المحافظين، لكنها استمرت في عهد حزب العمال، مع قلة التفاصيل المُعلنة، بمعدل رحلتين يومياً تقريباً في البداية، ثم انخفضت إلى رحلة واحدة يومياً مؤخراً، وفقاً لمُتتبّعي الرحلات المُتخصصين.
ونُقلت مهام المراقبة إلى شركة «سييرا نيفادا» الأميركية، في أواخر يوليو (تموز) لخفض التكاليف، وأشارت مصادر في سلاح الجو البريطاني إلى أنها تستمر معظم الأيام على متن طائرة مُماثلة. لكن، في غضون أيام، وقع خطأ عندما كُشف عن تحليق طائرة التجسس الجديدة فوق خان يونس في 28 يوليو؛ فحتى ذلك الوقت، كانت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بطائرات التجسس تُطفأ في منتصف رحلتها من أكروتيري باتجاه غزة، فوق شرق البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً لمتتبع الرحلات الجوية والمحلل ستيفان واتكينز، فإن هذا الخطأ يعني أنه «يمكن تأكيد تحليق رحلات سلاح البريطاني فوق غزة، وليس فقط بالقرب منها».
وأضاف واتكينز أن تشديد الإجراءات الأمنية لاحقاً جعل تتبع الرحلات أكثر تعقيداً، على الرغم من أن طائرة التجسس شغّلت وأوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في 3 و4 و6 أغسطس (آب) قبل مغادرة أكروتيري.
وتُستخدم طائرات «شادو» للمراقبة البصرية، ليلاً أو نهاراً، وغالباً ما تكون لدعم عمليات القوات الخاصة البريطانية.
وقال مصدر دفاعي إنه تم تدريبهم على مبانٍ في غزة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علامات على وجود الرهائن العشرين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وقال السياسي جيريمي كوربين إن «استمرار التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل أمرٌ لا يمكن تبريره؛ إذ تُبثّ إبادة جماعية مباشرةً حول العالم».
وأضاف زعيم حزب العمال السابق: «ما زلنا نجهل سبب استمرار هذه الرحلات الجوية والمعلومات الاستخباراتية المُقدّمة».
وقالت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في شؤون الدفاع، إنها في حين تدعم جهود المملكة المتحدة لتحديد مكان الرهائن المتبقين «يجب على الحكومة توضيح الخطوات التي اتخذتها لضمان عدم قدرة إسرائيل على استخدام المعلومات الاستخباراتية البريطانية في عملياتها العسكرية في غزة».
وأعلن وزير الدفاع السابق، غرانت شابس، لأول مرة عن رحلات المراقبة الجوية في 2023، دعماً لإسرائيل، ولم تُقدّم أي تفاصيل حول كيفية مساعدة طائرات التجسس لإسرائيل.
وتقول الحكومة البريطانية إنها تتخذ خطوات دقيقة للتحكم فيما تتشاركه مع إسرائيل. وعند سؤاله تحديداً عن رحلات المراقبة الجوية، الشهر الماضي، قال وزير الخارجية، ديفيد لامي: «سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية بهذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك. ولن أفعل ذلك أبداً».
وقالت مصادر عسكرية إن العملية المعتادة لتبادل المعلومات الاستخباراتية البريطانية مع إسرائيل أو أي دولة أجنبية أخرى ستشمل عمليات تحقق من قِبل مستشار سياسي ومحامٍ، في عملية قال أحدهم إنها قد تستغرق «دقائق أو ساعات أو أياماً».
وأضاف المصدر البريطاني: «لماذا نرغب في التورط في صراع تُثار فيه اتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي؟»، مضيفاً أنه لو كان ريتشارد هيرمر، المدعي العام، قد أثار مخاوف جدية، لكان من غير المرجح استمرار الرحلات.
وسيجعل نقل معلومات ذات فائدة عسكرية إلى إسرائيل المملكة المتحدة طرفاً في الحرب الدائرة، مع أنه بمجرد نقلها، لا يمكن التحكم بشكل كامل في استخدام المعلومات الاستخباراتية التي يمكن لطرف ثالث استخدامها.
وقالت كيم جونسون، النائبة من حزب العمال، إنه «من دواعي القلق البالغ استمرار رحلات المراقبة الجوية فوق غزة بلا هوادة، حتى مع وجود تساؤلات جدية حول غرضها ومراقبتها – لا سيما بعد أن قضينا شهوراً نطالب بإنهاء استخدام قاعدة أكروتيري لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، خلال هجومها الإبادي على غزة».
ولم تُعلّق وزارة الدفاع البريطانية، لكنها أشارت إلى أنها تُجري رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق غزة لتحديد أماكن الرهائن، وأنها تُسيطر على المعلومات التي تُنقل إلى السلطات الإسرائيلية.
وكذلك قال مكتب المدعي العام إنه لا يُعلّق على الاستشارات القانونية المُقدّمة لوزراء آخرين.