لجأت السلطات الليبية إلى دفن عشرات الجثث في مقابر جماعية بمدينة درنة بحجة تجاوز التهديدات الصحية المحتملة، رغم أنها عملية تشكل ضغوطا نفسية وقانونية كبيرة على السلطات وذوي المتوفين، خاصة أن مخاطرها المحتملة تكاد تكون ضئيلة إلا في حالات استثنائية، وفق منظمات دولية.
ورغم أن عملية الدفن الجماعي تتم بدافع التخلص من مخاطر صحية محتملة للجثث المنتشرة تحت الأنقاض، فإنها في الوقت نفسه قد تكون ضارة للسكان، كما تقول منظمات دولية.
ووفقا للجمعية الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، فإن دفن الجثث بسرعة يعرض السلطات والمجتمعات المحلية لضغوط نفسية كبيرة، فضلا عن مشاكل اجتماعية وقانونية لذوي الضحايا.
وحسب هذه المنظمات، فإن الأصل أن تشمل عملية الدفن “المدارة بشكل جيد” مقابر فردية يمكن تتبعها بسهولة وتدقيقها بشكل صحيح، وأن يضمن ذلك معرفة موقع كل جثة بدقة ومعلوماتها ومتعلقاتها الشخصية.
وكقاعدة عامة، تقول المنظمات نفسها إن الموت نتيجة كوارث طبيعية لا يسبب مخاطر صحية لأن الضحايا يقضون غرقا أو نتيجة الإصابة بجروح أو حروق؛ وبالتالي لا يكونون حاملي جراثيم يمكنها التسبب في أوبئة.
ووفقا لهذه القاعدة، فإن جثث ضحايا الكوارث الطبيعية لا تسبب إلا خطرا صحيا ضئيلا باستثناء الوفيات الناجمة عن أمراض معدية أو نتيجة وقوع كارثة بمنطقة تنتشر فيها هذه الأمراض؛ حيث يثير وجود الجثث في المياه أو قربها في هذه الحالة مخاوف صحية جراء الإفرازات وتلوث مصادر المياه مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالأمراض.
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت إن الجثث ليست السبب الرئيسي للخطر وإنما كل ما في الماء من طين ومواد كيميائية.
وتوصي بروتوكولات منظمات الصحة والإغاثة الدولية بعدم ترك الجثث بالقرب من مصادر مياه الشرب وحماية هذه المصادر وتطهيرها، وهو أمر كاف للوقاية من الأمراض المنقولة.
وحسب مختصين في الاستجابة للطوارئ، فإن خطر انتشار المخاطر الصحية يكمن في الناجين من الكوارث الطبيعية أنفسهم الذين يمكنهم نشر الأمراض، ومن ثم ينصحون بعدم التسرع في عملية دفن الجثث الجماعية أو حرقها؛ لأن الاندفاع في هذا الأمر لا يوفر أي فائدة للصحة العامة.