دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزراءه إلى الاستمرار في بذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة فرض النظام واستعادة الهدوء، موازاة مع تواصل الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها عقب مقتل شاب بنيران شرطي الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع ماكرون برئيسة الوزراء و7 من أعضاء الحكومة عقد لبحث الإجراءات اللازمة لتطويق موجة العنف التي رافقت الاحتجاجات، وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع يهدف إلى تقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق مواز، أفاد مراسل الجزيرة باعتقال 49 شخصا في مختلف أنحاء البلاد على خلفية التوترات الأمنية.
وقال المراسل إن قوات النخبة الأمنية بدأت بالانتشار وسط مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى بداية توتر أمني في مونبلييه جنوبي البلاد.
كما أفاد مراسل الجزيرة بأن السلطات الفرنسية نشرت الدرك الوطني مع عربات مدرعة في شوارع مرسيليا جنوبي فرنسا.
وكانت البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب بمدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الأربعاء.
توسع رقعة الاحتجاجات
وكانت صحيفة “لو تليغرام” (Le Telegramme) المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من “مجموعات مناهضي الشغب” كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة الماضي.
كما صرح شاب يبلغ 25 عاما لصحيفة “ويست فرانس” (Ouest France) بأنه عضو في القوات المسلحة وتدخّل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى “لا يتركوا البلد يحترق”.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن وحدة “فورفوسكو” البحرية المتمركزة في لوريان “فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه، وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر”.
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3500 شخص في أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ عام 2005، واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي شابا فرنسيا من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى، حيث كانت أعداد المحتجين ومجموعات المشاغبين تطغى أحيانا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث والاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.