قالت وكالة يونهاب للأنباء، إن السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول توجهت إلى مقر إقامته الرسمي في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء (يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي)، لتنفيذ أمر اعتقال بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولم تفلح محاولة محققين في الثالث من يناير/ كانون الثاني، تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه، بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.
وأجّلت المحكمة الدستورية أولى جلسات محاكمة الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول اليوم، بعد مجرد دقائق من بدئها بسبب غيابه عن الجلسة.
وقال محامي يون من قبل إن الرئيس، المقيم في مسكنه بسول منذ أسابيع لن يحضر الجلسة، وإن محاولة السلطات اعتقاله منعته من التعبير عن موقفه في المحاكمة.
وذكر القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-باي، أنه تقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، وأنها ستستمر حتى في حالة غياب يون مع وجود الفريق القانوني الذي يمثله.
وقال يون كاب-كيون، أحد محامي يون، خارج المحكمة إن الرئيس سيقرر ما إذا كان سيحضر جلسة المحكمة يوم الخميس، بعد مناقشات بشأن إستراتيجية الدفاع عنه.
ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يومًا ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه، أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية.
اعتقال بدون عنف
وكان مكتب تشوي سانج-موك، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، قد قال في بيان إن تشوي دعا أمس الإثنين الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف، أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول.
وجرت محاولة سابقة لاعتقال يون في الثالث من يناير/ كانون الثاني، لكنها باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون الحصين بوسط العاصمة سول.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.