حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري -اليوم الخميس- رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة من أي اعتداء لفظي أو جسدي.
وقال المشري -في كلمة مسجلة- إن أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مُنعوا من السفر وحُجزت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة بطرابلس بعد أن كانوا في طريقهم إلى تركيا في مهمة عمل رسمية، مضيفا أنه رفع شكوى إلى مكتب النائب العام يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا المنع.
وتابع أن سلطات مطار معيتيقة فعلت ذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة يأتي في سياق الخلاف السياسي القائم بين الدبيبة والمشري منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن الخلاف انفجر اليوم الخميس بشكل واضح.
وأضاف أنه بعد منع سفر الأعضاء وسحب جوازاتهم من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة بكلمة لليبيين -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- استغرقت أكثر من 10 دقائق، ووجّه فيها اتهامات للدبيبة بالتضييق على المجلس الأعلى للدولة ورفض إجراء الانتخابات، وفي المقابل أكد حرص المجلس على إجرائها.
وتابع مراسل الجزيرة أن المشري اتهم الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المجلس الأعلى للدولة، وحذر من أن أي تصعيد قادم من قبل الحكومة سيُقابل بالتصعيد.
وتعليقا على منع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر من طرف أمن مطار معيتيقة وحجز جوازات سفرهم، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات ِوأجهزة الأمن للإفراج عن كل المحتجزين تعسفيا والتحقيق في أعمال الخطف.
وأضافت أن أعمال الخطف والإخفاء القسري في ليبيا تنشر الخوف والتوتر وتعرقل توحيد المؤسسات.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن انزعاجها الشديد من خطف واختفاء قسري لمواطنين وشخصيات عامة من مختلف الجهات الأمنية.
وأشارت البعثة الأممية في هذا السياق إلى اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في العاصمة طرابلس.