عكست تصريحات برلمانيين وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبي وعدد من السياسيين تأكيداً على أهمية التوافق بشأن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات العامة. وجاء ذلك بعد أقل من 20 يوماً لإنجاز الخطوتين الأوليين من «خريطة الطريق»، التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، وهما: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني للعملية الانتخابية، تمهيداً لتشكيل «حكومة موحّدة جديدة»، تُهيّئ لإجراء الاستحقاق المنتظر.
وقال عضو مجلس النواب، عدنان الشعاب، إن «مجلسه سيتعاطى بمرونة مع ملف التوافق على القوانين»، وأضاف الشعاب في تصريح نقلتها «ليبيا الأحرار»، إن البرلمان «هو مَن أصدر القوانين قبل عامين، وهو لا يرى أنها بحاجة إلى تعديل، ومن ثم هو الآن ينتظر ما سيرد في تقرير لجنة (الأعلى للدولة) من مقترحات للنظر فيها».
أما النائب محمد عامر العباني فقال من جهته إن «هناك توجهاً واسعاً للتوافق حول القوانين، بما يمهّد للخطوة الثالثة في خريطة الطريق؛ وهي تشكيل (حكومة موحدة)، تمهّد لإجراء الانتخابات التي ينشدها كل الليبيين».
وأضاف أن «القوانين جرى إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وربما تحتاج إلى مراجعة أو إلى إعادة تنقيح، وليس صحيحاً أنها أقرت من البرلمان بشكل منفرد، فمشاريع تلك القوانين أُعدّت بواسطة لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، وهي لجنة (6+6)».
وتحدّث العباني عن «وجود ضغوط على المجلسين، تتمثل في إمكانية استبعادهما من المشهد إذا تكرر إخفاقهما في إحداث توافقٍ على القوانين».
من جهته، تحدّث النائب الأول لرئيس «المجلس الأعلى للدولة»، حسن حبيب، عن توافق مجلسه مع البرلمان بشأن مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وعدَّ ذلك «خطوة متقدمة؛ وإن كانت الأسهل مقارنةً بملف القوانين الانتخابية».
وقال حبيب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ملاحظات على القوانين، كما أن اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة قدّمت توصيات وخيارات لمعالجتها»، لافتاً إلى أن «أعضاء مجلس النواب يتفهمون هذا الأمر»، بعدما قال إن «مستوى التواصل بين المجلسين ارتفع، بما يُسهم في الوصول إلى حلولٍ وسط».
وأكد حبيب أن المساعي والآمال منصبّة على التوصل إلى قوانين «قابلة للتطبيق من الناحية السياسية على الجميع بكل حيادية»، عادّاً أن ذلك هو «الضمان الرئيسي لعدم إثارة مخاوف وقلق قطاعات في الشارع من أنها تستهدف إقصاء طرف بعينه، أو تعزيز فرص غيره». كما لفت حبيب إلى أنّ لجنة تقييم «خريطة الطريق» بمجلسه «رفعت مقترحات لتعديل تلك القوانين، ستناقش في جلسة رسمية الاثنين المقبل، تمهيداً لإقرارها ثم إرسالها إلى البرلمان».
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، شددت هانا تيتيه على أنه في حال عرقلة التوجه نحو الانتخابات من قبل من وصفتهم بـ«أطراف الوضع القائم»، فإنه يتم البحث عن «بدائل»، مؤكدة أن الأمم المتحدة قادرة على «اتخاذ أي تدابير ضرورية» بدعم من مجلس الأمن الدولي، وهو ما تم تفسيره بوصفه إشارة لاحتمال تفعيل خيار مجلس تأسيسي جديد يقصي المؤسسات الحالية.
بدوره، أبدى عضو «الأعلى للدولة» علي السويح تفهماً لعدم ثقة الشارع بالمجلسين، في ظل إخفاقهما المتكرر على مدار سنوات في التوافق، وإحراز تقدّم بشأن ملفات رئيسية، وفي مقدمتها ملفا الإطار القانوني للانتخابات، وتغيير شاغلي المناصب السيادية.
وقال السويح لـ«الشرق الأوسط»: «كل السيناريوهات باتت مفتوحة؛ فهناك أعضاء يرغبون في الانتخابات سريعاً لإدراكهم استحالة استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي وتداعياته من ضعف الرقابة على المال العام، في حين يسعى آخرون للتعامل مع الخريطة الأممية لتفادي اتهامهم بالعرقلة».
ورغم إقراره بتباين التوجهات بين المجلسين بشأن المرشحين للرئاسة، يرى السويح أن ملف القوانين «لا يشكّل عثرة» كما يتخيل البعض، وقد يتم التوافق على تبنّي مقترحات وتوصيات اللجنة الاستشارية لحسم الخلافات حول تلك القوانين».
في غضون ذلك، يُشير بعض المراقبين إلى استمرار اعتراض كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة» على جواز ترشّح مزدوجي الجنسية للرئاسة، بدافع اعتراضهم على خوض القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، للسباق، وهو ما يُنبئ بتفجير الأزمة مع البرلمان مجدداً.
وسبق أن رشح كل من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وحفتر، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها نهاية 2021.
من جهته، رأى رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» أسعد زهيو أن المجلسين قد يعتمدان «براغماتية سياسية» لإنجاز ملفي تغيير «مجلس إدارة المفوضية» والقوانين الانتخابية «لتخفيف الضغوط الراهنة عليهما»، محذّراً «من إمكانية العودة إلى توظيف مهاراتهما في المناورة، وإثارة الخلافات لعرقلة الاستحقاق الانتخابي خلال فترة تولّي (الحكومة الموحدة) مهامها».
وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن تغيير مفوضية الانتخابات «لا يُمثل مشكلة، وقد يُعتمَد على توصيات اللجنة الأممية لحل خلافات القوانين، باستثناء مسألة فك الارتباط بين نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ وهي قضية تُثير جدلاً واسعاً بين النواب». مشيراً إلى أن «البعثة ربما قدّمت إشارة إغراء للمجلسين بأن إنجازهما فيما يتعلق بـالمفوضية والقوانين الانتخابية قد يمنحهما فرصة تشكيل الحكومة المقبلة؛ وهما لن يترددا في القبول بذلك، رغم ميل رئيس البرلمان عقيلة صالح للإبقاء على حكومة أسامة حماد، وميل رئيس (الأعلى للدولة) محمد تكالة لبقاء حكومة الدبيبة».
واختتم زهيو موضحاً أنه «إذا تمسك كل منهما بحليفه وعرقلا تشكيل الحكومة الجديدة، فسيتم تجاوز دورهما بمجرد تشكيل مجلس تأسيسي يتولّى وضع القوانين الانتخابية»، حسب اعتقاده.