قالت صحيفة هآرتس العبرية إن الهدف الإسرائيلي من استئناف العدوان على قطاع غزة فجر الثلاثاء، هو “القضاء” على قدرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على حكم قطاع غزة.
ووفق مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد دراوشة، فإن الغارات استهدفت بالأساس القيادات المدنية في القطاع، وهي المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية أو عن إدارة شؤون القطاع إنسانيًا خلال الفترة الماضية.
وقالت الصحيفة، وفق مراسلنا، إن هذا الأمر سببه رغبة إسرائيلية في القضاء على حكم حركة حماس في غزة.
ولفت دراوشة إلى أن تل أبيب تأمل في أن تؤدي عرقلة المساعدات إلى تمرد على حماس داخل قطاع غزة، وأن تتولى عشائر فلسطينية السيطرة عليه بعد أن تتواجه مع الحركة.
استهداف القيادات الميدانية
وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن هذا الأمر جربته إسرائيل خلال الفترة الماضية في أكثر من مكان في غزة وفشل، وهي تستهدف الآن القيادات المدنية البارزة في القطاع بشكل مكثف، في محاولة لدفع القطاع الإنساني نحو الانهيار وخلق حالة من الفوضى والغضب.
لكن دراوشة أضاف: “مع ذلك، يزداد الغضب داخل إسرائيل تحديدًا من جانب عائلات الأسرى والمحتجزين، التي تعتصم وتخرج في مؤتمرات صحفية وتصدر البيانات وتتحدث لوسائل الإعلام عن غضبها من إعادة الحرب على غزة لأنها تعرض حياة الأسرى للخطر”.
صحيفة هآرتس تكشف الأهداف الإسرائيلية من عودة الحرب على قطاع غزة@AhDarawsha pic.twitter.com/DWp7tu4y4V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 18, 2025
لكن الحكومة الإسرائيلية، وفق مراسلنا، تتعامل بصلف مع هذه العائلات، إلى درجة أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أمر عائلات الأسرى والمحتجزين بمغادرة قاعة أحد الاجتماعات في الكنيست.
وقال سموتريتش إن الإسرائليين سمعوا تلك العائلات أكثر مما يجب، الأمر الذي أثار – بحسب دراوشة – غضبًا واسعًا داخل إسرائيل.
وفجر الثلاثاء، شنت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدفت المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدًا” إلى المستشفيات حتى الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، ولا يزال العمل جاريًا على انتشال ضحايا من تحت الركام.
وتعد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني الماضي غير أن إسرائيل تتنصل من تنفيذ بنوده.