أعلن إيلون ماسك، المكلف بالإشراف على وزارة الكفاءة الحكومية DOGE في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه توصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة، وذلك بعدما عطل قاض فيدرالي قرار إشراف وزارة الكفاءة على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة.
إلا أن تحركات إيلون ماسك نحو وزارة الخزانة الأميركية ومحاولة فريقه الوصول إلى المعلومات المالية الحساسة لملايين الأميركيين أثارتا فوضى وغضباً وجدلاً واسعاً، لتدفعا قاضياً فيدرالياً أميركياً إلى إصدار قرار السبت بمنع ماسك وفريقه من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، بعد أن رفع 19 مدعياً أميركياً دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، وضد وزارة الكفاءة الحكومية، وضد وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت، وضد الصلاحيات التي منحها ترمب لإيلون ماسك من أجل خفض التكاليف، ووقف الإهدار المالي، والوصول إلى السجلات السرية.
وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير، السبت، الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على «جميع السياسيين المعينين» و«جميع العملاء الخاصين للحكومة» و«جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة». كما نص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير (شباط) على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) بـ«مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور».
وفي أعقاب صدور القرار القضائي، غرد ماسك عبر منصة «إكس»، قائلاً إنه تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة كفاءة الحكومة ووزارة الخزانة، مضيفاً أنهما اتفقا على اشتراط أن يكون لجميع المدفوعات الحكومية الصادرة رمز تصنيف للدفع. وقال ماسك إنه أمر ضروري لتمرير عمليات التدقيق المالي. واتفق الجانبان أيضاً على أن تتضمن جميع المدفوعات مبرراً للدفع ووضع قائمة للكيانات التي يُعرَف عنها أنها احتيالية أو الأشخاص الذين ماتوا أو هم واجهات محتملة لمنظمات إرهابية أو لا يتوافقون مع المخصصات التي أقرها الكونغرس.
ميزانية ضخمة لوزارة الخزانة
وتكمن أهمية هذه السجلات السرية في كونها تحوي تفاصيل الضمان الاجتماعي لملايين الأميركيين وما يتعلق بالتأمين الطبي «ميدكير» والمدفوعات لذوي الإعاقة، ومعلومات حساسة عن الإقرارات الضريبية والمدفوعات التي تخصصها وزارة الخزانة الأميركية لنحو 250 وكالة فيدرالية.
وتبلغ ميزانية وزارة الخزانة ما يقرب من 6 تريليونات دولار يعتمد عليها الأميركيون في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والخدمات المالية المختلفة. ورفعت نقابات العمال الفيدراليين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة، متهمة الوكالة بمنح ماسك حق الوصول إلى بيانات حساسة بشكل غير قانوني، ودعا السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن إلى إجراء تحقيق في نطاق وصول ماسك.
وجاء ذلك في وقت تزايدت المواجهات بين إدارة الرئيس ترمب، الذي تولى منصبه في 20 يناير وعدد من الوكالات الفيدرالية. فخلال الأسبوع الماضي بدأت المظاهرات والاحتجاجات ورفع الدعاوى القضائية ضد قرارات ترمب التنفيذية المتعددة. وبدأت الدوائر السياسية الأميركية تستقبل بفزع قرارات ترمب واحداً تلو الآخر، بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وإعادة هيكلة الوكالات الأمنية والاستخبارات، والانتقام من الإدارة الديمقراطية السابقة بنزع الصلاحيات والتصاريح السرية للرئيس جو بايدن، ووزير خارجيته السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيد سوليفان.
«أسوأ الأخطاء»
ودعا ترمب الجمعة إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد» التي توزّع مساعدات إنسانية حول العالم.
والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.
وانتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة، الجمعة، قرار ترمب تفكيك الوكالة الإنسانية، بالقول: «نحن نشهد واحداً من أسوأ الأخطاء وأكثرها تكلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة».
وبناء على طلب نقابة تمثل موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أعلن قاض فيدرالي الجمعة أنه سيعلق قرار إدارة ترمب بوضع بعض الموظفين في إجازة إدارية.
وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في نحو 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.
وكتب ترمب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته «تروث سوشيال» أنّ «الفساد بلغ مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها!». وأيده ماسك على «إكس» قائلاً: «نعم سيادة الرئيس». وفي وقت سابق، قال أغنى رجل في العالم إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية هي «عش أفاع من الماركسيين (…) الذين يكرهون أميركا».