أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، مساء الجمعة، بعد 4 أيام فقط على استقالته، بعد مفاوضات مطوّلة لكسر الجمود السياسي في فرنسا.
وكان ماكرون قد عيّن لوكورنو المرة الأولى، في 9 سبتمبر (أيلول)، رئيساً لحكومة جاءت ولادتها قيصرية، ولم تُعمّر سوى 14 ساعة، من مساء الأحد الماضي إلى صباح الاثنين. فبعد 27 يوماً من المشاورات التي شملت معظم الأحزاب، وبعد وعود من لوكورنو بإحداث انعطافة «في النهج الحكومي شكلاً ومضموناً»، جاءت الحكومة الجديدة كأنها نسخة طبق الأصل من حكومة فرنسوا بايرو، الذي فشل في نيل ثقة الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) للمُضي في مشروع موازنة عام 2026، التي تضمنت خفضاً في الإنفاق العام، وزيادة في الضرائب، مع تلميحات خجولة بشأن فرض ضرائب إضافية على الثروات الكبرى التي تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.
وحكومة لوكورنو الذي خلف بايرو كانت الثالثة التي تسقط منذ صيف العام الماضي، بعد كارثة الانتخابات التشريعية المبكرة التي حصلت بعد أن قام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان. والنتيجة الانتخابية كانت بروز 3 مجموعات نيابية متنافسة، وغير مستعدة للعمل مع بعضها.
دوامة أزمات
وفي ظلّ غياب أكثرية داعمة لعهد ماكرون وحكوماته، دخلت فرنسا في دوّامة من الأزمات السياسية المتناسلة، بالتوازي مع أزمات اجتماعية وتدهور اقتصادي ومديونية متفلتة بلغت هذا العام 14.300 مليار يورو، أي ما يعادل 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الدين ستصل هذا العام إلى ما لا يقل عن 70 مليار يورو، ما جعل فرنسا تتحول إلى «بطة عرجاء» عاجزة عن التعامل مع أزماتها المتعددة الأوجه.
ومع تساقط الحكومات وعجز الطبقة السياسية عن التصدي لها، وتشظي ما يُسمى «الكتلة المركزية» المتشكلة من الأحزاب الثلاثة الداعمة لماكرون، ومن حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، برزت هشاشة موقع الرئيس الفرنسي المتهم بعدم احترام نتيجة الانتخابات، ورفض التعاون مع اليسار بمختلف مكوناته رغم حصوله على أكبر مجموعة برلمانية.
وشكّل غياب الأكثرية العامل الحاسم في فوضى المشهد السياسي، وتعاقب سقوط الحكومات الثلاث؛ ميشال بارنيه وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو.
وما يُؤخذ على الرئيس الفرنسي الذي يعاني راهناً العزلة السياسية إلى حد كبير، أنه كرر تجربة فاشلة 3 مرات بسبب حكومات ثلاث متشابهة، الأولى دامت 3 أشهر، والثانية 8 أشهر، والثالثة 14 ساعة. ورغم التجارب السابقة الفاشلة، يبدو من العجب أن يعمد ماكرون إلى تكليف سيباستيان لوكورنو، مرة جديدة، بتشكيل الحكومة.
«ظلّ» ماكرون
شغل لوكورنو سابقاً منصب وزير الدفاع، وحقق في ذلك نجاحاً ملحوظاً. والأمر الآخر المعروف عنه أنه مقرّب جدّاً من ماكرون، إذ انضم إلى فريقه منذ انتخابه لأول مرة عام 2017. ومن هنا جاء الاتهام الموجّه إلى الرئيس الفرنسي بأنه سمّى «ظله» رئيساً للحكومة، في مؤشر إلى تمسّكه بالهيمنة على السلطة التنفيذية كما الحال في عهده الأول.
يقول لوكورنو عن نفسه بأنه «جندي يُنفّذ المهمة» التي أناطه بها رئيس الجمهورية. وفي مؤتمره الصحافي المختصر، السبت، ندّد بـ«المشهد الهزلي» الذي تعرفه الحياة السياسية الفرنسية.
وردّاً عن الذين ينتقدون اختياره مجدداً رغم فشله البيّن، أجاب قائلاً: «لم يتكون لديّ شعور بأن هناك الكثير من المرشحين» للقيام بهذه المهمة التي أولى عناصرها النجاح في تمرير الميزانية في البرلمان، لأن تغييبها ستكون له نتائج سيئة على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي هذا السياق، أعلن غابريال أتال، رئيس حزب «النهضة» الذي كان ماكرون أساس إطلاقه، تعليقاً على تكليف لوكورنو، أن «القرار جاء من رئيس الجمهورية، والتحدي اليوم هو تمكين فرنسا من الحصول على موازنة، ولذلك فإن حزب (النهضة) ونوابه يعملون بكل جهد لتحقيق هذا الهدف». أما بشأن الانتقادات التي طالت لوكورنو بعد سقوطه صباح الاثنين الماضي، فقد ردّ مشيراً إلى حصول بعض «التطورات» الإيجابية في مواقف عدد من الأحزاب، ملمّحاً إلى الحزب «الاشتراكي»، الذي يُقال إنه قد يمتنع عن التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، ما من شأنه أن يطيل عمرها السياسي.
دور الحزب «الاشتراكي»
في حقيقة الأمر، ما يزيد تعقيد الأوضاع في فرنسا هو اقتراب استحقاقين انتخابيين مهمين: الأول، الانتخابات البلدية المقررة في الربيع المقبل، والثاني والأهم، الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2027.وتتمثل الصعوبة الأولى التي يواجهها لوكورنو في ضمان تأمين أغلبية نسبية داعمة لحكومته، تتكوّن من «الكتلة المركزية». غير أن هذا الدعم لا يشكّل «بوليصة تأمين» لاستمرارية الحكومة، الأمر الذي يجعله في حاجة ماسة إلى دعم الحزب «الاشتراكي».
أما اليمين المتطرف، الذي يتمتّع بكتلة نيابية كبيرة، فإن زعيمته مارين لوين أكَّدت العديد من المرات أنها لن تمنح الثقة لأي حكومة تتشكل، وأنها تسعى لإجبار ماكرون على حل المجلس والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وعلى الجانب المقابل من الخريطة السياسية، دعا حزبا «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، وأمينة عام حزب «الخضر» مارين توندوليه إلى إسقاط الحكومة. ومشكلة الطرفين أنهما لا يجمعان العدد الكافي من الأصوات لذلك. من هنا، أهمية الدور المركزي الذي يعود للحزب «الاشتراكي»، لأن تصويت كتلته النيابية (60 نائباً) في هذا الاتجاه أو ذاك من شأنه ترجيح الكفة، ومن ثم رسم مصير لوكورنو وحكومته الجديدة.
مهمة «مستحيلة»
قد يكون ماكرون قد ارتكب أخطاء تكتيكية، ورغم ضعفه السياسي، مقارنة بما كان حاله خلال ولايته الأولى؛ حيث كان يتمتع بأكثرية ساحقة، فإنه ما زال يمتلك بعض الأوراق الضاغطة، وعلى رأسها قدرته، مجدداً، على حلّ البرلمان؛ الأمر الذي يُخيف الكثير من الأحزاب بسبب ما تأتي به استطلاعات الرأي.
وأهم هذه النتائج أن أي انتخابات تشريعية ستشهد زيادة ملحوظة لعدد من نواب اليمين المتطرف على حساب الآخرين. من هنا، إصرار مارين لوبن على حل المجلس النيابي، في حين ميلونشون وحزبه يريدان رحيل ماكرون عن رئاسة الجمهورية. وما يزيد أمور ماكرون ولوكورنو تعقيداً أن حزب «الجمهوريون» أعلن رفضه المشاركة في الحكومة.
وأكد رئيسه، برونو روتايو، أنه لا يريد البقاء وزيراً للداخلية. أما إدوار فيليب، رئيس حزب «هورايزون» الداعم لماكرون، فقد أكّد أن حزبه سيخرج من الحكومة في حال تراجعت عن قانون التقاعد الذي أقر في عام 2023. والحال أن امتناع الحزب «الاشتراكي» عن إسقاط الحكومة مرهون بتعديل هذا القانون أو تجميده، إضافة إلى إجراءات أخرى يحتاج إليها لتبرير موقفه أمام محازبيه.
إزاء ما سبق، يبدو لوكورنو أمام «مهمة مستحيلة»: إن أرضى اليمين استاء اليسار، وإن تقارب مع اليسار هدده اليمين بإجراءات عقابية. فهل سينجح أم سيسقط مجدداً كما سقطت حكومته بداية الأسبوع المنصرم؟ الجواب في القادم من الأيام.