أعلن الجيش المالي تدمير أهداف إرهابية في منطقة تقع على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة باماكو، وتفكيك قاعدة لوجيستية تابعة لتنظيم «القاعدة»، في حين يواصل التنظيم الإرهابي فرض حصار خانق على العاصمة منذ أكثر من شهرين.
قال الجيش، في بيان، الثلاثاء، إن «طائرات تابعة للقوات المسلحة المالية نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية في سوريبوغو، بمنطقة كيتا»، وأضاف أن «تمشيط المنطقة، بعد تبادل لإطلاق النار، سمح بتفكيك قاعدة إرهابية واستعادة 4 دراجات نارية إحداها محترقة، وجهازي اتصال لاسلكي، وعشرين عبوة سعة 20 لتراً من الزيت».
وعرض الجيش عبر حسابه على منصة «إكس» ما قال إنها صور لجنوده وهم يفككون موقعاً داخل إحدى الغابات بالقرب من قرية سوريبوغو، وهو الموقع الذي يعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة كانوا يستخدمونه لشن هجمات على الطرق المؤدية إلى العاصمة باماكو المحاصرة منذ شهرين.
وأوضح الجيش أن العملية جرت يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه «في وقت مبكر من مساء نفس اليوم، اعترضت نقطة تفتيش عسكرية في نفس المنطقة، شاحنة تحمل 40 دراجة ثلاثية العجلات جديدة في صناديق كانت متجهة إلى منطقة أخرى»، يبدو أن التنظيم الإرهاب ينشط فيها.
وخلص الجيش المالي إلى أن «رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش يطمئن السكان على تصميم القوات المسلحة المالية على تأمين الأشخاص والممتلكات في جميع أنحاء التراب الوطني».
هجمات إرهابية
من جهة أخرى، لا يزال التنظيم الإرهابي يواصل عملياته ضد الجيش والميليشيات المحلية، حيث أعلن، الثلاثاء، أنه شن هجوماً على موقع عسكري مالي، وقتل ما لا يقل عن 48 جندياً، وهي أكبر حصيلة يعلن عنها التنظيم منذ عدة أشهر.
وقال التنظيم، في بيان وزعه عبر منصاته الإلكترونية، إنه شن هجوماً يوم الجمعة الماضي ضد ثكنة للجيش المالي في مدينة سومبي بولاية تمبكتو، شمالي البلاد، مشيراً إلى أن الحصيلة هي «مقتل ما لا يقل عن 48 عنصراً وجرح أكثر من 100 آخرين منهم حالات حرجة، واغتنام آلية عسكرية وسلاح دوشكا و5 بيكا و7 كلاشينكوف ومسدس و20 مخزناً و8 صناديق من الذخيرة وأغراض أخرى عسكرية».
وعرض التنظيم صوراً للأسلحة والذخيرة التي استحوذ عليها في الهجوم الإرهابي، كما أعلن أنه تصدى لميليشيا موالية للجيش من قبائل الدونزو، في ضواحي بلدة لولوني بولاية سيكاسو، غربي البلاد.
وقال التنظيم إنه «قتل 7 عناصر من الميليشيا الموالية للحكومة المالية، أثناء التصدي لإحدى دورياتهم يوم الأحد الماضي».
حصار مستمر
تأتي هذه التطورات الميدانية فيما يواصل مقاتلو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة» حصاراً قوياً على العاصمة المالية باماكو، ضمن استراتيجية لخنق اقتصاد مالي، من خلال منع قوافل الوقود من الوصول إليها.
وتستهدف «القاعدة» قوافل الوقود على محاور الطرق الرئيسية المؤدية إلى السنغال وكوت ديفوار، وهما مصدر معظم السلع المستوردة لمالي. وفي مقطع فيديو نُشر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن التنظيم الإرهابي أن «جميع المحاور حول باماكو» تُعتبر «مناطق حرب».
ومع ذلك، يبدو أن الوضع قد تحسّن قليلاً في الأيام الأخيرة. فقد تم إيصال عدة قوافل وقود تحت حراسة عسكرية إلى العاصمة وبعض مناطق البلاد، كما تراجعت شركات شحن الحاويات، وهما الشركة الإيطالية السويسرية (MSC) والشركة الفرنسية (CMA-CGM)، اللتان كانتا قد أعلنتا تعليق عملهما في مالي، عن القرار بفضل اتفاقيات مع الحكومة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع في العاصمة تحسن رغم استمرار طوابير الانتظار في محطات الوقود، ولو أن الضغط بدأ يتراجع بفضل وصول القوافل، كما أعيد افتتاح المدارس والجامعات الاثنين الماضي، بعد إغلاق استمر أسبوعين بأمر من السلطات بسبب نقص الوقود.
ومع ذلك، لم يتم استئناف النقل العام بالكامل بعد، وتدهور الوصول إلى الكهرباء بشكل كبير منذ بدء الحصار، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن «نحو 110 محطات وقود من أصل أكثر من 700 تعمل بشكل متقطع في العاصمة». وقال بكري سامبي، من مجموعة الأبحاث (معهد تمبكتو)، إن «مناطق واسعة أصبحت اليوم خارجة عن السيطرة الفعلية للدولة، التي تركز قواتها حول باماكو لتأمين النظام».
تحرك دولي
وأمام تصاعد المخاوف من انهيار الوضع في مالي، عبّر محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن «قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الأمني في مالي»، وفي منطقة الساحل عموماً.
ودعا المسؤول الأفريقي إلى «تحرك دولي عاجل» من أجل ما سمّاه «تعزيز التعاون وتبادل معلومات المخابرات وتقديم دعم مستدام لدول منطقة الساحل التي تعاني من التطرف»، وسط الصعود القوي لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
ورغم النداء الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي، فإن مالي معلقة العضوية في الاتحاد الأفريقي منذ 2021 بسبب الانقلاب العسكري الذي أوصل الجنرال آسيمي غويتا إلى السلطة، وهو الانقلاب الذي قاد مالي (رفقة النيجر وبوركينا فاسو التي تحكم من طرف الجيش أيضاً) إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والابتعاد عن الحلفاء التقليديين في الغرب، والتوجه نحو عقد شراكة مع روسيا طلباً للدعم العسكري.